ذكر الامين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس ان الجمعية ستلتقي صباح اليوم (الثلثاء) وزير العدل محمد علي الستري وذلك من اجل حل بعض المسائل العالقة في اطار قانون الجمعيات السياسية.

وأكد عباس عضوية فخرو في حركة العدالة الوطنية، مشيرا الى انها حركة سلفية جهادية وانه شارك في اجتماعاتها السابقة. قائلا :» لدينا الكثير من التصريحات التي أطلقها رئيس الحركة عبدالله هاشم وكانت تتحدث عن نزول محمد فخرو الانتخابات النيابية بأوامر من حركة العدالة الوطنية وإننا إذ نستغرب هذه البراءة من الحركة في وقت الانتخابات ندعوه إلى احترام عقول الناخبين وقول الحقيقة».

واشار الى التزامه بقرارات المؤتمر العام الأخير المنعقد في 30 أغسطس/ آب الماضي ومن ضمنها قرارات فصل الأعضاء والانتخابات التكميلية والتي أسفرت عن سد الشواغر في الأمانة العامة واضاف أن القانون رقم 26 لسنة 2005 الخاص بالجمعيات السياسية يؤكد في مادته رقم 18 أن وزارة العدل تتلقى إخطارا فقط بالقيادة الجديدة وبالتالي «فنحن لا نطلب موافقتها ولا يجوز لها التدخل في اجتماع الهياكل الحزبية» على حد قوله.

واضاف «إن تدخل وزارة العدل في الهياكل الحزبية يفقد الجمعيات السياسية استقلاليتها ويعرقل واحدا من أهم انجازات المشروع الإصلاحي ويتجاوز قانون الجمعيات السياسية في مادتيه 21 و18 والأعراف الحزبية العربية والدولية» مشيرا الى ان الجمعية لا تعتبر وزارة العدل طرفا فيما حدث سابقا داعيا الوزارة ألا تكون طرفا.

من جهة اخرى، اكد عباس ان القيادة الجديدة للجمعية تمارس مهماتها وسيطرتها على جميع شئون الجمعية مضيفا اننا «تقدمنا في علاج الكثير من المسائل التي خلفتها الإدارة السابقة للأمين العام السابق ومن ضمنها إدخال الجمعية في توجهات طائفية واستطعنا إعادة العلاقات مع جميع الجمعيات السياسية»