أرجأت المحكمة الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين بدر العبدالله وإبراهيم الجفن وأمانة سر هيثم المسيفر، قضية 138 متهماً بالتجمهر حتى 12 يوليو/ تموز للاستفسار عن اللجنة الطبية التي تفحص المتهمين بعد شكواهم بتعرضهم للتعذيب، لمعرفة ما وصلت إليه في القضايا التي متهم فيها المتهمين ذاتهم في تلك القضايا والقضية الحالية المنظورة.

وقد استجوب المحامون الحاضرون شاهد الإثبات في جلسة ماضية الذي أبرز ما جاء في شهادته بأنه اعتمد على مصادره السرية التي أوصلته للمتهمين، كما أنه أرفق صوراً لبعض المتهمين في ملف الدعوى التي تؤكد مشاركتهم في التجمهرات غير المرخصة، والتي كانت يشارك فيها المئات والآلاف من المشاركين، كما أن المتهمين أقروا له بالتهم المنسوبة إليهم.

وأضاف بأنه كان لديه فريق مشارك، إلا أن جميع الأمور كانت مقيدة في محضر يحمل اسمه فقط، من دون كتابة الفريق المشارك معه الذي تأكد من المعلومات التي وردت من المصادر السرية.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضت بحبس 138 متهماً تراوح بين 3 أشهر وشهرين وشهر و15 يوماً وتغريمهم 100 دينار، ودفع 50 ديناراً لوقف تنفيذ العقوبة، وبين المتهمين رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب والرادود مهدي سهوان والرادود علوي أبوغايب. وتتمثل القضية في 3 لوائح اتهام، اللائحة الأولى تضم 84 متهماً وجهت لهم تهمة الاشتراك في 6 تجمعات مختلفة والتحريض على كراهية النظام، واللائحة الثانية تضم 31 متهماً وجهت لهم تهمة الاشتراك في 3 تجمعات مختلفة والتحريض على كراهية النظام، واللائحة الثالثة وتضم 24 مهتماً وجّهت لهم تهمة الاشتراك في 3 تجمعات مختلفة والتحريض على كراهية النظام.