تبنت الدول الأوروبية التي كثفت خطط التقشف لمواجهة أزمة الدين «ميثاقاً للنمو»، لكنه اعتبر غير كاف لإنعاش منطقة اليورو الغارقة في الانكماش.

وصرح رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي «اتفقنا على زيادة تمويل الاقتصاد إلى 120 مليار يورو لإتاحة اتخاذ إجراءات فورية تشجع النمو». وهذا المبلغ يمثل حوالي 1 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في الاتحاد الأوروبي.

وكان تبني الاتفاق رسمياً من قبل رؤساء الدول والحكومات الأوروبيين في قمتهم في بروكسل مُؤكدا حتى من قبل بدء القمة. لكنه استغرق بعض الوقت، حيث اعطوا الضوء الاخضر لمضمونه مساء أمس الأول. لكن ايطاليا وألمانيا عرقلتا التبني حتى التوصل صباح أمس الجمعة (29 يونيو/ حزيران 2012) لحلول طارئة من اجل خفض نسب الفائدة الباهظة التي تفرضها الأسواق على تمويلهما.

فبعد عشرات اللقاءات التي خصصت لتعزيز ضبط الموازنات جعل الأوروبيون مؤخراً النمو أولوية. فالاستياء الاجتماعي في عدد من الدول التي اعتمدت التقشف القاسي والتوقعات الاقتصادية القاتمة في القارة القديمة فرضا هذا الملف على جدول الأعمال.

كما أسهم انتخاب فرنسوا هولاند رئيسا لفرنسا في الأمر. فالرئيس الفرنسي رفض مصادقة بلاده على اتفاق الانضباط المالي الذي اقر في مارس/ آذار قبل الحاقه بشق يتعلق بالنمو.

وبشكل ملموس يستعيد «ميثاق النمو» مقترحات المفوضية الأوروبية التي كانت تشهد صعوبات حتى الآن في فرضها.

وهو يستند إلى حد كبير على استخدام الصناديق الموجودة لتمويل استثمارات جديدة.

وتعطي الدول الأعضاء الضوء الأخضر لإعادة رسملة بنك الاستثمار الأوروبي وهو الذراع المالية للاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليارات يورو. ويؤكد البنك انه قادر على جمع أموال تصل إلى 60 مليارا لتمويل مشاريع في الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وفعالية الطاقة والبنى التحتية الاستراتيجية.

كما سينشئ البنك «مشاريع سندات» وهي إصدارات مشتركة «يتم إطلاقها صيفا» بحسب فان رومبوي لتمويل البنى التحتية في قطاعي النقل والطاقة بقيمة 5 مليارات يورو. كما يريد الأوروبيون استخدام نحو 55 مليارا من الاموال البنيوية التي لم تستخدم حتى اليوم.

وفشلت أوروبا الغارقة في الديون من التعافي منذ انطلاق الأزمة العام 2008. فمنطقة اليورو تشهد تراجعا طفيفا بحسب الاقتصاديين يهدد بالتفاقم في حال الفشل في حل الأزمة.

غير أن «ميثاق النمو» يبقى خفيف الأثر مقارنة مع حجم الاحتياجات بحسب المحللين. وقالت فريديريك سوريزييه من بي ان بي باريبا أن الميثاق «ليس كافيا حيث انه لا يشتمل على نفقات عامة إضافية».

وتابعت انه «لن يشكل ثقلا موازيا لسياسات التقشف السارية» مؤكدة أن مصرفها لا يفكر في مراجعة توقعاته الاقتصادية في ضوء هذه الإجراءات الجديدة.

وأكد الاستاذ في كلية لندن للاقتصاد بول دي غرو أن «كل شيء مؤات لبرنامج كهذا»، معتبرا أن المبالغ المذكورة «مازالت محدودة إلى حد ما». لكنه أشار إلى أن «تطبيق هذا العدد من المشاريع يستغرق وقتا» ما يحد من الأثر المباشر على النمو.