أعلن مسئول فلسطيني أمس السبت (30 يونيو/ حزيران 2012)، أنه تم تأجيل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز الذي كان مقرراً اليوم (الأحد) إلى موعد يحدد لاحقاً.

وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس عباس في اتصال هاتفي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن لقاء الأخير مع موفاز تأجل عقده في مدينة رام الله في الضفة الغربية بسبب المواعيد الرسمية للرئيس عباس وانشغالاته السياسية.

من ناحية أخرى ذكر مصدر فلسطيني مطلع لـ ( د. ب. أ) أن الغضب الشعبي وتخوف السلطة من اتساع رقعة الاحتجاج الشعبي ضد اللقاء دفع قيادة السلطة إلي طلب تأجيله. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن لقاء موفاز عباس «تأجل إلى أجل غير مسمى بحكم أن موفاز لن يحمل شيئاً جديداً أو خطة سياسية يمتلكها حسب حزب (كاديما) المشارك في الحكومة الإسرائيلية التي اختارت الاستيطان وتهويد القدس ضد الشعب الفلسطيني».

وكانت مجموعة شبابية قدمت أول أمس (الخميس) مذكرة اعتقال للنائب العام الفلسطيني بحق موفاز حال دخوله الأراضي الفلسطينية للقاء الرئيس عباس. وشارك في الفعالية عدد من النشطاء الشباب برفقة عدد من أهالي الشهداء والجرحي الذين تضرروا عندما كان موفاز وزيراً للدفاع الإسرائيلي.

من جانب آخر، قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس (السبت) دعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد «اجتماع عاجل» لمناقشة تصاعد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في بيان تلاه في ختام اجتماع اللجنة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله «قررت تنفيذية منظمة التحرير دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع عاجل لمناقشة موضوع الاستيطان».

وأوضح عبد ربه «قررنا بدء الاتصالات مع كافة الكتل الدولية لاتخاذ قرار من مجلس الأمن ضد الاستيطان وبوقفه». وقال إن «اجتماع منظمة التحرير تم تخصيصه لموضوع الاستيطان والمصالحة في ضوء ازدياد النشاطات الاستيطانية ومصادرة الأراضي وتهجير السكان مما يؤكد خطورة مخططات الحكومة الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن باقي الأراضي الفلسطينية».