أعلن مركز الإحصاء- أبوظبي أمس السبت (7 يوليو/ تموز 2012) عن بيانات أولية مهمة عن تطورات الأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي.
وبحسب البيانات الأولية لمركز الإحصاء- أبوظبي فقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي العام 2011 نحو 806 مليار درهم بالأسعار الجارية مقارنة مع نحو 620 مليار درهم بالأسعار الجارية أيضاً العام 2010 وبمعدل نمو سنوي بلغ 29.9 في المئة متجاوزاً بذلك جميع التوقعات والتقديرات السابقة التي كانت قد أعلنت عنها بعض الجهات المحلية والعالمية وتؤكد هذه المعطيات قوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقراره وعودته إلى أفضل مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة لهذا الاقتصاد في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
وبحسب مركز الإحصاء- أبوظبي فإن هذا النمو القوي الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وفي جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية يشكل دليلاً قاطعاً على أن إمارة أبوظبي تجاوزت تماماً جميع انعكاسات الأزمة المالية العالمية، وقد استطاع اقتصاد إمارة أبوظبي أن يحقق خلال العام 2011 مكاسب قياسية صافية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 186 مليار درهم بالأسعار الجارية حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 620 مليار درهم العام 2010 إلى 806 مليارات درهم العام 2011 بالأسعار الحالية.
كما أن مرونة اقتصاد إمارة أبوظبي والفوائض المالية الضخمة التي يتمتع بها والنمو القوي الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط وغيرها من العوامل المهمة التي أسهمت جميعها في إعادة الاستقرار سريعاً إلى الاقتصاد المحلي وساعدت الإمارة على تجاوز تداعيات هذه الأزمة.
كما أن البيانات التي أعلن عنها المركز تؤكد أن إمارة أبوظبي لم تتوقف عند تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، بل استطاعت أن تحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة من هذه الأزمة وفي مقدمتها الاستقرار الكبير في السوق المحلي وانخفاض معدل التضخم إلى الحدود الدنيا حيث استقر عند مستوى 1.9 في المئة فقط خلال العام 2011 كما أن هذه الأزمة أسهمت في تعزيز دور الأنشطة والقطاعات غير النفطية التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو قوية العام 2011 بلغت نحو 7 في المئة. وأكد المركز أنه رغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة نتيجة للعديد من التطورات الإقليمية والدولية ومن واقع البيانات الأولية التي أعلن عنها مركز الإحصاء- أبوظبي اليوم فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي العام 2011 بلغت نحو 58.5 في المئة فقط، رغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام نفسه الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً بعيداً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وهي تنطلق بخطى متسارعة في هذا المضمار وفقاً لخطط وموجهات حكيمة.
وفي المقابل تشير البيانات الأولية التي أعلن عنها المركز اليوم إلى أن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنحو 41.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي العام 2011، حيث استطاعت هذه الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدلات نمو كبيرة بلغت نحو 7 في المئة خلال العام الماضي.
ومن خلال نظرة تاريخية سريعة، يلاحظ أن حجم الأنشطة والقطاعات غير النفطية تضاعف 3.4 مرة خلال العقد الماضي بالأسعار الحالية حيث ارتفع من 99.26 مليار درهم العام 2001 إلى نحو 334 مليار درهم بالأسعار الحالية خلال العام 2011، حيث أصبحت هذه القطاعات تشكل محركاً مهماً لاقتصاد الإمارة.
وتشير البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي، والتي أعلن عنها مركز الإحصاء- أبوظبي، إلى أن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، من دون استثناء، استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة، كان أبرزها قطاع الصناعة الاستخراجية الذي حقق معدل نمو كبير بلغ 53.2 في المئة وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
دبي - د ب أ
وقعت الإمارات اتفاقية نقل جوي مع حكومة أوروغواي تتيح فتح الأجواء بين البلدين.
وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات سيف السويدي أمس السبت (7 يوليو/ تموز 2012) إنه بموجب الاتفاقية يمكن للبلدين القيام برحلات على أي مسارات وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المحددة لخدمات نقل الركاب أو الشحن، وبموجب الاتفاقية يمكن للناقلات الوطنية للبلدين تسيير رحلات لكلا الوجهتين.
أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر الطاير تسريع وتيرة العمل في مشروع جسور المركز التجاري الذي يقع في منطقة زعبيل حيث بلغت نسبة الإنجاز قرابة 50 في المئة ويتوقع إنجازه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.
ويشمل المشروع إنشاء 22 جسراً تتشكل من وحدات خراسانيه مسبقة الصنع بطول 4236 متراً وعرض قرابة 15 متراً إضافة إلى جسر خسراني بطول 120 متراً تمت إضافته لخدمة الحركة باتجاه جسر المكتوم.
وقال الطاير إن مشروع جسور المركز التجاري الذي تقدر تكلفته بنحو 719 مليوناً و370 ألف درهم يعد أهم وأكبر مراحل مشروع الطرق الموازية ومن أضخم مشاريع الطرق التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات ويهدف إلى ربط الطريق الموازي الغربي مع شارع الشيخ راشد بن سعيد عند مجمع لامسي بلازا بشارع 312 أمام مركز دبي التجاري العالمي كما يخدم الحركة المرورية في الاتجاه المعاكس من شارع 312 أمام المركز التجاري إلى جسري آل مكتوم والقرهود وطريق دبي ـ العين ويخدم كذلك حركة الشاحنات من ميناء راشد إلى طريق دبي ـ العين.
العدد 3592 - السبت 07 يوليو 2012م الموافق 17 شعبان 1433هـ
