بيَّنت أرقام رسمية صدرت عن مصرف البحرين المركزي، أن مجموع الدَّين العام قفز إلى 3,22 مليارات دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2012، بالمقارنة مع 3,17 مليارات دولار في نهاية العام 2011، و2,44 مليار دولار في نهاية شهر مارس/ آذار العام 2011.

وأفادت أن الدَّين العام شكّل 33,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في شهر مارس 2012، بالمقارنة مع 32,6 في المئة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول العام 2011، و25,1 في المئة في نهاية مارس 2011؛ أي قبل عام. ويقوم البنك المركزي بإصدار أدوات الدَّين نيابة عن الحكومة البحرينية.

وأوضحت الأرقام، أن من ضمن أدوات الدَّين سندات حكومية بقيمة 920 مليون دينار، وأذون خزانة بمبلغ 930 مليون دينار، وصكوك سلم بقيمة 54 مليون دينار. أما أكبر الأدوات فهي صكوك التأجير الإسلامية التي قفزت إلى 1,32 مليار دينار في نهاية شهر مارس 2012، من 860 مليون دينار في نهاية مارس 2011.

ولا تضمّ هذه الأرقام طلب البحرين من بنوك دولية ترتيب سندات جديدة تبلغ قيمتها 1,5 مليار دولار من البنوك، التي تحمل فائدة سنوية قدرها 6,1 في المئة، ويحل موعد استحقاقها في 5 يوليو/ تموز العام 2022.

كما أفادت الأرقام، أن مجموع موجودات المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين في نهاية مارس 2012 بلغ 200,36 مليار دولار، منخفضة هامشياً عن المدة نفسها من العام 2011 والتي بلغت 201,01 مليار دولار، ولكنها مرتفعة عن نهاية ديسمبر 2011، والتي بلغت 187,12 مليار دولار. وتشكّل هذه الموجودات 7,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.

فقد بلغت موجودات قطاع الجملة 130,90 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2012، في حين وصلت موجودات قطاع التجزئة إلى 69,5 مليار دولار، وموجودات المصارف الإسلامية 24,9 مليار دولار في المدة نفسها.

وتستضيف البحرين، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة، ويقطنها نحو 1,2 مليون شخص، 121 مصرفاً ومؤسسة مالية مختلفة، من ضمنها 30 مصرف تجزئة، و75 مصرف جملة، و15 مكتباً تمثيلياً.