قالت شركة إنوفست (Inovest) إن غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية قامت بالتحفظ على سجلاّت الشركة، التي تعمل في التطوير العقاري، وكذلك الحسابات المصرفية والأصول العقارية بعد أن رفع مساهم يستثمر في أحد مشاريع الشركة بقيمة 60 مليون ريال سعودي (6 ملايين دينار) دعوى.

وذكرت الشركة في بيان على موقع بورصة البحرين للأوراق المالية أن «مستثمراً من المساهمين في أحد مشاريعها قد تقدم بدعوى ضدها لدى عرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية في مملكة البحرين, وقد أصدرت الغرفة أمراً بالحجز التحفظي على سجلات الشركة وحساباتها المصرفية وأصولها العقارية».

وأوضحت الشركة في بيانها، أن المبلغ المستثمر من قبل المدّعي يبلغ ستة ملايين ريال سعودي فقط. ولم يذكر البيان جنسية المستثمر؛ ولكن الشركة تنشط في العديد من المجالات وتضم تحت مظلتها العديد من المستثمرين من دول الخليج العربية الذين يتطلعون إلى تطوير ثرواتهم.

وذكر البيان أن الغرفة «تصدر مثل هذا الأمر امتثالاً لإجراءاتها المتبعة عند رفع القضية من قبل المدّعي، ويتم هذا الإجراء دون إعلام المدّعى عليه (إنوفست)».

وأضاف «فوّضت (إنوفست) أحد المستشارين القانونيين لإعداد لائحة بالتظلم سيقدمها لغرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية خلال الفترة القانونية، وستتضمن اللائحة الأسباب الجوهرية من حيث الشكل والموضوع بغرض رفع الأمر التحفظي».

وتشمل أنشطة «إنوفست» المساهمات الخاصة، وتأسيس الشركات، والاستثمار العقاري، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى قطاعات جديدة تنوي الشركة خوضها في الزراعة، والصناعة، وخدمات حقول النفط، وقطاع الخدمات، والسياحة؛ إذ إنها تعتزم دخول أسواق عالمية مختلفة.

وقد حاولت «الوسط» استقصاء الأمر من مسئولين في شركة إنوفست، المعروفة سابقاً باسم شركة الخليج للتعمير (تعمير)، ولكنها لم تستطع الوصول إليهم. وتعدّ الدعوى القضائية واحدة من الدعاوى القليلة التي يكشف النقاب عنها ضد شركة عقارات مقرها البحرين.

وقد واجه القطاع العقاري في المنطقة في الآونة الأخيرة مزيداً من الاضطرابات بسبب الأزمات المالية العالمية التي هزت الأسواق وأثرت على ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تفجّرت في نهاية العام 2011 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا). كما أدّت إلى تشدّد المصارف في تقديم تمويلات إلى القطاع.