قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إن الهيئة تبحث تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، وتتدارس مختلف الخيارات والبدائل لتقديم المزيد من التسهيلات على أصعدة الخدمات التي تقدمها للقطاع التجاري.

وأضاف العبسي على هامش اجتماع هيئة تنظيم سوق العمل بلجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة التجارة، أن هناك نحو 65425 مؤسسة تجارية صغيرة ومتوسطة لا تندرج ضمن نظام البحرنة الإلزامية، وأن 42530 مؤسسة تجارية لديها رخص عمل مستحقة لاستقدام عمال أجانب ولم تستخدمها وتمثل نسبتها 65 في المئة من إجمالي المؤسسات بالقطاع التجاري.

وفيما يختص بآلية تقسيط رسوم العمل أوضح العبسي أن الهيئة تعتمد آلية واضحة للتقسيط تتضمن محددات واضحة بغية التسهيل على أصحاب الأعمال المعسرين وتشمل الاشترطات أن يكون المبلغ المطلوب تقسيطه يجاوز 500 دينار ويتم توقيع اتفاقية تتضمن دفع 25 في المئة من إجمالي الرسوم وتقسيط قيمة الباقي على 12 شهراً.

وحول سرعة إنجاز المعاملات قال العبسي إن إمكانات التسهيل يتيح لأصحاب العمل إجراء جميع معاملاتهم مع الهيئة إلكترونياً، وأن الهيئة قامت بدعم تقديم الخدمات المباشرة والتي تساعد غير القادرين على التعامل إلكترونياً مع الهيئة من خلال الخدمات الآتية:

خدمات الطابق الأول (خدمات العملاء): تسجيل المؤسسات الجديدة وتستقبل الهيئة بمعدل 50 عميلاً يومياً وفترة إنجاز المعاملة 10 دقائق، تقديم طلبات جديدة بمعدل 55 عميلاً وفترة إنجاز المعاملة 25 دقيقة، تمديد فترة السماح بالتعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة 55 عميلاً وفترة إنجاز المعاملة 10 دقائق، بلاغات ترك العمل والتحقق من البلاغات 35 عميلاً وفترة إنجاز المعاملة 25 دقيقة، المعاملات لتعديل البيانات للعمال بالنظام 45 عميلاً وفترة إنجاز المعاملة 10 دقائق، تقدير الحاجة 15 عميلاً وفترة إنجاز المعاملة 20 دقيقة، المخالفات الإدارية للاستفسار عن كيفية الحل وإزالتها 70 عميلاً وفترة إنجاز المعاملة 20 دقيقة.

وفيما يختص بالخدمات الإلكترونية للعملاء قامت الهيئة وفي خلال شهر بالرد على عدد وقدرة 3321 تذكرة للعملاء إلكترونياً في خلال ثلاث أيام عمل، تم من خلال مركز الاتصال الرد على 14006 اتصالات وكان الرد على نحو 11436 اتصالاً في خلال 10 ثوان أي بمعدل 68 في المئة من إجمالي المكالمات المستلمة.

وفي منفذ المطار يستقبل موظفو المنافذ التابعون لإدارة خدمات العملاء بالهيئة يومياً نحو 300 شخص ما بين (عمال وأفراد عائلاتهم) يتم إنهاء إجراءاتهم خلال 5 دقائق بالتعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، ولا تزال الهيئة في مرحلة مستمرة لتطوير الخدمات.

وعن التفتيش وجهود ضبط العمال المخالفين أوضح العبسي أن الهيئة تعطي هذا الأمر أهمية خاصة حيث رفعت أعداد فرق عملها التفتيشية من 36 مفتشاً إلى 56 وسترفعها قريباً إلى 75 مفتشاً وذلك لتوسيع وتسريع عمليات التفتيش على العمال المخالفين، ويجري الآن استكمال متطلبات تعيين المفتشين الجدد بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

أعلن العبسي أن الهيئة تتفهم مطالب أصحاب الأعمال وكنتيجة لهذا الاجتماع تم الاتفاق على إيفاد مسئولين من الهيئة إلى اجتماعات اللجنة لحل الصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال بشكل مستمر وفوري.

وكان عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير وأعضاء اللجنة تطرقوا - ضمن جدول أعمال الاجتماع - إلى مناقشة: آلية إغلاق النظام الإلكتروني بالكلية على جميع فروع صاحب العمل بسبب المخالفة في أحد فروعه، بالإضافة إلى آلية استرجاع المبالغ المستحقة لأصحاب العمل في حال إلغاء المعاملة المطلوبة من الهيئة أو إلغاء القيد في السجل التجاري، وإعادة النظر في رفع سقف عدد العمالة الأجنبية المتاحة لأصحاب الأعمال بحسب القطاعات، ومناقشة آلية تقسيط رسوم ومستحقات الهيئة، ومناقشة نسب البحرنة الإلزامية على أصحاب الأعمال، وضوابط انتقال العامل الأجنبي.

وطرح أصحاب الأعمال جميع الملفات ذات الاهتمام لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص معاملات وإجراءات الهيئة، مؤكدين على أن قطاعهم التجاري الوطني يتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة وبالأخص هيئة تنظيم سوق العمل الدعم المستمر للنهوض بهذا القطاع من ركوده الحالي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء والالتزامات عن كاهل هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر الركيزة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وناقشوا بالتفصيل جميع مطالب قطاعهم من الهيئة باحثين مع مسئولي الهيئة إمكانات تحقيق مزيد من المرونة وتعظيم التسهيلات بما لا يخالف القوانين والنظم المتبعة.