قالت وزارة النصاعة والتجارة في بيان لها أمس (11 يلويو/تموز 2012) أن اللجنة التنسيقية لمشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية عقدت برئاسة الوزير حسن فخرو.

ووفق نص البيان: خلال الاجتماع أشاد وزير الصناعة والتجارة بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة التنسيقية لتطوير أنظمة التراخيص التجارية وتعاونهم الكبير لإنجاز الأهداف المرجوة من تشكيل اللجنة، والتي على رأسها إيجاد منظومة إلكترونية متطورة وذات كفاءة عالية في مجال تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في البحرين».

ومن جانبها قدمت شركة أل جي عرضاً مفصلاً حول المشروع والمراحل المتدرجة لإتمامه، بالإضافة إلى الخطط والبرامج المستقبلية التي من الممكن إضافتها على المشروع الذي من المؤمل أن يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص. وأكد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطوات المطلوبة، خصوصاً وإن في ذلك تسهيلاً وتيسيراً على المستثمرين، وتعزيزاً للأجواء الإستثمارية المفتوحة والميسرة في البحرين.

وكانت الشركة قد انتهت من وضع العديد من التوصيات والتصورات لإعادة هندسة الإجراءات، والأخذ بمتطلبات جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص وآليات تصنيف وتحسين الأنشطة التجارية. كما قام فريق العمل المصغر والمكون من الشركة الاستشارية وقطاع التجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية، حيث وضع تصوراً مبدئياً يتضمن إتمام معظم إجراءات التسجيل والترخيص للمنشآت التجارية والصناعية.