قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلف حجير إن اجتماعاً بين أصحاب الأعمال وهيئة تنظيم سوق العمل توصل إلى حلول حول الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.

ونقل بيان للغرفة أمس (الخميس) عن حجير قوله بأن اجتماعاً عقد أخيراً قد تميز بالصراحة والمكاشفة، إذ طرح جانب أصحاب الإعمال وبكل شفافية المشكلات والصعوبات التي يعانونها من جراء تعاملهم مع الهيئة، معرباً عن أمله في أن يؤدي مثل هذه الحوارات إلى تصحيح أوضاع الهيئة مع التجار، وأن تحقق النتائج الإيجابية المنشودة لها بما يخدم نمو وتطور الحركة التجارية في البلاد، لافتاً إلى أن هدف اللقاء لم يكن لتلميع صورة الهيئة أمام الرأي العام بل كان للمصارحة والإفصاح عن المشاكل والتعبير عن هواجس وهموم أصحاب الأعمال.

ومن أهم المعوقات التي تم استعراضها خلال اللقاء آلية إغلاق نظام الهيئة بسبب المخالفات، إذ لا يجوز غلق الفروع كلها بسبب مخالفة على فرع آخر وكذلك عدم ربط التجديد بالمخالفات والتسهيل على المواطنين وترك البيروقراطية، وكذلك آلية استرجاع المبالغ في حالة إلغاء المعاملة أو إلغاء السجل، إذ يجب أن يكون هناك آلية لاسترجاع المبالغ وتدفع بالطريقة التي دفعت للهيئة.

وأوضح حجير أنه «تم مناقشة إعادة النظر في نسبة البحرنة لجميع الأنشطة التجارية، لذلك فإن أصحاب الأعمال يرون ضرورة عمل دراسة للرسوم بإشراك أطراف الإنتاج لإعادة هيكلة البحرنة لتتماشى مع الوضع في البحرين على بعض المهن الدنيا، كما تم مناقشة موضوع لجنة رفع السقف، إذ إن هذه اللجنة هي نفسها منذ 5 سنوات وهذا غير صحيح إذ يجب أن تكون مدة الأعضاء سنة واحدة فقط مع إشراك غرفة تجارة وصناعة البحرين في الرقابة على اللجنة وتشكيل لجنة تظلم من الهيئة والغرفة، وكذلك إعادة النظر في آلية التقسيط الحالية، نظراً للظروف التي مرت بها البلد يجب أن تكون آلية التقسيط مرنة ولمدة أطول من 6 شهور ومراعاة المبلغ المقسط بحيث يجب مراعاته إذا كان المبلغ 1000 دينار أو 10000 دينار ووضع آلية أفضل مما عليه الآن، وبحث الاجتماع أيضاً موضوع طول فترة الانتظار في خدمات الزبائن والتبصيم ما يؤثر على إنتاجية العمال وكذلك مضيعة وقت أصحاب الأعمال، لذلك اقترحنا فتح فروع الهيئة في سترة وفي المحرق ومدينة حمد ومنح الصلاحيات الكاملة لموظف الهيئة في مركز المستثمرين وبيت التجار وكذلك موظفي الهيئة في المطار، وتمكين أصحاب الأعمال من التواصل مع الإدارة التنفيذية ومع المخلصين الحكوميين، وأضاف خلف حجير بأن اللقاء قد تناول أيضاً موضوع تأخر البتّ في الطلبات وإرجاع الطلبات الجديدة أكثر من 5 مرات لأسباب مختلفة، واقترح جانب أصحاب الأعمال ضرورة الالتزام بهدف معين وهو 24 ساعة للبتّ في الطلبات وعدم إرجاع الطلب أكثر من مرة لأسباب متعددة، كما تم بحث موضوع صدور قرارات من دون الرجوع إلى أصحاب الأعمال، حيث بات من الضروري إشراك جميع أصحاب الأعمال في أي قرار جديد، وعدم الانفراد بقرارات متناقضة ومتشددة».

وأوضح خلف حجير بأنه تم التأكيد كذلك على منح المزيد من التسهيلات في إجراءات الهيئة، كمشكلة عدم إرجاع الرسوم المدفوعة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، وقلة عدد الموظفين المتعاملين مع المراجعين، وعدم الاستجابة لنقل العامل الذي ليس له أي مخالفة إلى مؤسسة أخرى، وتوقيف السجل التجاري نتيجة أخطاء فردية، وعدم إعلام صاحب العمل بالإجراءات القانونية المتخذة ضد العمال، وضعف التنسيق بين الهيئة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، كما تم تناول بعض المقترحات لحل هذه المشكلات، وأعرب خلف حجير عن أمله في استجابة الهيئة لمطالب ومقترحات أصحاب الأعمال الذي يواجهون أوضاعاً استثنائية أثرت بشكل كبير على إنتاجيتهم ومواردهم.