أعلنت إسبانيا يوم الأربعاء (11 يوليو/ تموز 2012)، إجراءات تقشف جديدة لخفض عجز الموازنة بمقدار 65 مليار يورو بحلول العام 2014 بعد رضوخ رئيس الوزراء ماريانو راخوي لضغوط الاتحاد الأوروبي لتفادي برنامج إنقاذ للدولة بأكملها. و

أعلن راخوي رفع ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى 21 في المئة وتخفيضات في إعانات البطالة ورواتب الموظفين العموميين خلال كلمة في البرلمان قاطعتها صيحات الاستهجان من المعارضة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني: «هذه الإجراءات ليست محمودة لكنها ضرورية. الإنفاق العام يتجاوز الدخل بعشرات مليارات اليورو». وتحولت احتجاجات مناهضة للتقشف في مدريد إلى اشتباكات عنيفة؛ إذ أطلق أفراد الشرطة الرصاص المطاطي على المحتجين الذين رشقوهم بالحجارة والفواكه والزجاجات والألعاب النارية أمام مبنى وزارة الصناعة.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على تخفيف المستويات المطلوبة لخفض العجز الإسباني. وأعلن راخوي امتثالاً لمطالب المفوضية الأوروبية فرض ضرائب جديدة غير مباشرة على الطاقة وخططاً لخصخصة موانئ ومطارات وأصول في قطاع السكك الحديد كما ألغى إعفاءات من الضريبة العقارية كان حزبه قد أعاد العمل بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.