أقر مجلس النواب الروسي (الدوما) نهائيا أمس الجمعة (13 يوليو/ تموز 2012) مشروع قانون يصف المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي وتمارس نشاطاً «سياسياً» بأنها «عميلة للخارج» ويفرض عليها رقابة مشددة.

ومشروع القانون الذي طرحه حزب روسيا الموحدة الحاكم والذي تم التصويت عليه في قراءة أولى قبل اسبوع وأدرج بصورة عاجلة على جدول أعمال الدوما رغم احتجاجات المدافعين عن الحريات والمعارضة الليبرالية والخبراء القانونيين، اعتمد بغالبية 374 صوتاً فيما عارضه ثلاثة نواب وامتنع نائب عن التصويت. وينص مشروع القانون على أن تسجل على حدة المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي وتشارك في «نشاط سياسي» على الأراضي الروسية.

وستضطر هذه المنظمات غير الحكومية إلى الإعلان بأنها «عميلة للخارج» في أي اتصالات أو أنشطة عامة ويضعها تحت رقابة مالية مشددة.

وفي حال حصول انتهاكات ستتعرض لغرامة تصل إلى 300 ألف روبل (7500 يورو) وعقوبة السجن قد تصل إلى عامين. ويضاف القانون الجديد الى تكثيف الضغوط والملاحقات القضائية وعمليات الدهم والاستجواب التي انتقدها ممثلو المعارضة منذ عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين في مايو/ أيار، والذي يواجه حركة احتجاج غير مسبوقة منذ عقد.