أعلن بيت التمويل الخليجي، ومقره البحرين، أمس عن إعادة هيكلة المبلغ المتبقي من تسهيلات الوكالة المشتركة البالغ إجمالي قيمتها 100 مليون دولار أميركي والتي تم منحها في إطار ائتلاف بقيادة مركز إدارة السيولة الواقع مقره في البحرين.

وكان بيت التمويل الخليجي قد قام بسداد 55 مليون دولار أميركي من إجمالي المبلغ خلال السنوات الماضية وقام الآن بإعادة هيكلة المبلغ المتبقي.

وفقا للشروط الجديدة لإعادة الهيكلة، سيقوم بيت التمويل الخليجي بسداد المبلغ المتبقي على مدى 6 سنوات، بما في ذلك فترة إمهال مدتها سنتان، وبحيث يكون تاريخ الاستحقاق النهائي في سبتمبر/ أيلول 2018. سوف تبدأ عملية سداد المبلغ الأصلي اعتبارا من شهر أبريل/ نيسان 2014. يضم الائتلاف المشارك في تسهيلات الوكالة كل من مصرف الإمارات الإسلامي، بنك البحرين الإسلامي، مركز إدارة السيولة وبيت إدارة السيولة.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لبيت التمويل الخليجي هشام الريس: «تعد عملية إعادة هيكلة تسهيلات الوكالة تطورا جديدا للبنك حيث سيساعد ذلك على توفير قدر أكبر من المرونة المالية فيما يواصل البنك سعيه للعودة إلى النمو والمزيد من الربحية».

وأضاف «يأتي هذا الاتفاق في أعقاب الموافقة التي حصل عليها بيت التمويل الخليجي مؤخرا لإعادة هيكلة صكوك البنك. لقد استطاع بيت التمويل الخليجي تعزيز موازنته العمومية وتقوية وضع السيولة بالبنك من خلال استبقاء الأصول المهمة وتمديد تواريخ استحقاق الديون».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة أحمد عباس: «يعتبر هذا الاتفاق الذي تم مؤخرا هو ثاني أكبر معاملة إعادة هيكلة نقوم بها نيابة عن بيت التمويل الخليجي خلال الأشهر القليلة الماضية. وتعكس هذه الجهود رغبة البنك في الاستجابة لأوضاع السوق والتأهب لمواكبة المستقبل وتجسد أيضاً الثقة التي يوليها الدائنون والمساهمون لاستراتيجية بيت التمويل الخليجي».

وأشار إلى أنه في شهر مايو/ أيار 2012، أعلن بيت التمويل الخليجي عن نجاحه في الحصول على موافقة من حاملي الصكوك لإعادة هيكلة الدين المستحق على البنك والبالغ قيمته 110 ملايين دولار. ومن المتوقع أن تستحق صكوك بيت التمويل الخليجي في شهر يونيو/ حزيران 2018 كما ستوفر للبنك مهلة عامين لسداد المبلغ الأصلي في عامي 2012 و2013. يذكر أيضاً أن كلا من مركز إدارة السيولة وKPMG قد عملا بصفة مستشارين لهذه المعاملة.