ماذا لو طلب من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم أن يسهموا بما لا يقل عن واحد في المئة من ثرواتهم كضريبة دولية من أجل التنمية؟

هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه في دراسة جديدة للأمم المتحدة، تكشف حقيقة أن الدول المانحة لاتزال بعيدة عن الوفاء بتعهداتها لتمويل أهداف التنمية من خلال توفير 0.7 في المئة من ناتجها القومي الإجمالي.

يقول المؤلف الرئيسي للدراسة المعنونة «المسح الاقتصادي والاجتماعي العالمي للعام 2012: البحث عن تمويل جديد للتنمية»، روب فوس: «لقد حان الوقت للبحث عن سبل أخرى للعثور على الموارد اللازمة لتمويل احتياجات التنمية ومواجهة التحديات العالمية المتنامية، مثل مكافحة التغيير المناخي».

ويشير فوس وزملاؤه في تحليلهم إلى أن فرض ضريبة واحد في المئة فقط على كل مليار دولار يمكن أن تساعد في الحصول على نتائج أفضل فيما يتعلق بتمويل المبادرات الإنمائية المتفق عليها دولياً.

ووفقا لمجلة «فوربس»، يوجد حالياً ما لا يقل عن 1,225 مليارديراً في العالم من 58 بلداً. والولايات المتحدة وحدها هي موطن لأكثر من 400 ملياردير.

وتقول الدراسة إن هناك حاجة ملحّة لإيجاد مصادر جديدة لدعم التنمية لأن كثيراً من البلدان المانحة قد فشلت في الوفاء بوعودها بفعل الركود الاقتصادي المتواصل منذ فترة طويلة.

ووفقاً للأمم المتحدة، هناك عجز قدره 167 مليار دولار في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية، وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة إلى مختلف الوكالات المعنية بتحقيق أهداف التنمية الرامية إلى مكافحة الفقر، والأمراض القاتلة، وتغير المناخ.

وبالإضافة إلى فرض ضريبة دولية، يقترح تقرير الأمم المتحدة عدة طرق أخرى للاستفادة من الموارد التي يمكن أن تعزز الإجراءات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، مثل فرض ضرائب على انبعاثات أكسيد الكربون، والنقل الجوي، والمعاملات المالية والعملات.

وتقول الأمم المتحدة إنها تريد جمع أكثر من 400 مليار دولار سنوياً لمواجهة التحديات التنموية والعالمية مثل مكافحة التغيير المناخي. لكنه أصبح من الصعب على نحو متزايد تأمين هذا المبلغ من جانب الحكومات.

وتشير دراسات الأمم المتحدة إلى أن عدداً كبيراً من البلدان النامية لايزال متخلفاً كثيراً عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ويرجع ذلك أساساً إلى الافتقار للموارد المالية والمساعدات من الدول المانحة.

حيدر ريزوي

وكالة إنتر بريس سيرفس