أوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، تعقيباً على تصريح المستثمر البحريني لحديقة المحرق الكبرى في الصحف المحلية يوم أمس، أن «المجلس البلدي طلب من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني البدائل التي تكون محل ما تم رفضه من قبل المجلس بالإجماع في جلسته الأخيرة، وأن المجلس لايزال ينتظر تنفيذ توصية المجلس بإلغاء ما سمي بمذكرة التفاهم».

وأكد المرباطي أن «المجلس حسم هذا الجدل من خلال ما تضمنه قانون البلديات ولائحته التنفيذية، وبالتالي هو الجهة الوحيدة حكماً لها الحق في المناقشة والاتفاق بشأن المشروعات ذات الطابع المحلي ومن ثم التصديق عليها، وأي تأخير في هذا الصدد يعود على وزارة البلديات نظراً إلى أنها أعلم بالنظام والقانون وبكيفية التعامل مع مثل هذه المشروعات، ويجب أن تتحمل مسئولية أي تأخير أو تخبط في تفاصيل المشروع المتعلق بحديقة المحرق الكبرى».

وأضاف «بعد تأكيده أن المبلغ انخفض، نتساءل ما هو مقدار الانخفاض، وكم بلغ؟ وهل سيؤثر في حال إتمام المشروع على العوائد المالية المترتبة للبلدية من هذا المشروع؟».