قال الرئيس التنفيذي لبنك «بي ام آي»، جمال الهزيم، إن البنك تقريبا تجاوز الخسائر التي لحقت به في السنوات الماضية والناتجة عن التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية على الشركات.

كما أفاد بأن البنك، احتياطيا، سيستمر في وضع مخصصات لبعض القروض المعدومة التي بين أن البنك قام بتغطية نحو 95 في المئة من هذه القروض التي تراكمت في السنوات الثلاث الماضية.

وذكر الهزيم على هامش مأدبة أقامها البنك في فندق الشيراتون تكريما للصحافيين أن البنك سيوقع قريبا اتفاقية تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار مع برنامج صندوق العمل (تمكين) لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد «لدينا تركيز رئيسي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسنقوم بتوقيع اتفاقية مع تمكين بقيمة 10 ملايين دينار لبرنامج تمكين لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وشرح بأن سياسة مجلس الإدارة «هي مواصلة بناء المخصصات، إذ لدينا محفظة قروض من السنوات السابقة، ويجب أن نضع لها مخصصات. قمنا بوضع مخصصات لبعض القروض تبلغ 100 في المئة، والبعض الآخر بين 25 و50 في المئة، وأن الكثير من هذه القروض هي قروض مجمعة (Syndicated loans)».

وأضاف «سنواصل بناء المخصصات، وقد قمنا بتغطية نحو 95 في المئة منها».

وقال الهزيم «لدينا سيولة جيدة وملاءة رأس مال جيدة، وقاعدة عملاء جيدة، وموازنة تتوسع سنة بعد أخرى... تجاوزنا زاوية الخسائر السابقة، والآن نقوم ببناء مصرف لكي يكون منافسا في سوق مملكة البحرين، وان محاولة بناء وتعزيز مؤسسة مالية في وضع اقتصادي صعب أمر ليس سهلا».

ورد على سؤال بشأن الخطوات التي يقوم بها البنك في هذا المجال، فرد بقوله «أعتقد بأن أكثر ما يمكن الاعتماد عليه في بناء وتعزيز وضع البنك هو كفاءة طاقم العمل، والمنتجات التي يقدمها البنك في السوق».

كما أفاد بأن البنك لديه مساهمات في مؤسسات خارجية، إذ يملك نحو 25 في المئة من بنك الخليج في كينيا، و50 في المئة من بنك بي إم آي في سيشل، بالإضافة إلى فرع في قطر، «ولكن لا توجد هناك نية في الوقت الحاضر للدخول في الشركات أو أي مؤسسات أخرى، وأن تركيزنا الرئيسي اليوم هو على سوق البحرين».

وقد أعلن البنك عن تحقيق ربح صاف قدره 0.8 مليون دولار في النصف الأول من العام 2012، مقارنة بخسارة صافية بعد مخصصات بلغت 13.7 مليون دولار تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام 2011.

وينشط المصرف، وهو مصرف تجزئة مقره البحرين، في تقديم تمويلات للعقارات والشركات، والاستشارات المالية، «وتقديم المنتجات التي تناسب السوق المحلية، وأن أكثر المجالات في السوق البحرينية هو تمويل الأفراد، وهو أكثر قطاع ينمو».

وتحدث عن البيئة الاستثمارية في البحرين فبين الهزيم أنها صعبة بشكل عام، سواء بالنسبة إلى البنوك أو الشركات المعتمدة على المصارف، «وكلما طال أمد عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي سيستمر تأثيره على الاقتصاد الوطني والشركات».

غير أنه بين أن أوضاع البنوك جيدة، وأن البنوك لديها سيولة عالية وتستطيع الإقراض في السوق المحلية.

وأضاف «الاستثمارات تحتاج إلى استقرار اقتصادي وسياسي، وإذا لم يتوفر هذا الاستقرار فإن المستثمر يعزف عن الاستثمار ويفضل الانتظار أو يتجه إلى مكان آخر. الكثير من الأعمال والمستثمرين يفضلون البحرين في بداية نشاطهم ولكن عندما تتجمع الأمور كلها، فإن معظمهم يعزف».

وبي ام اي بنك، المنتسب لبنك مسقط أكبر مصرف مالي في سلطنة عمان اليوم، تأسس كبنك تجاري مسجل في البحرين، ويعمل تحت إشراف مصرف البحرين المركزي، حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية التجارية والخاصة. يعمل بي ام اي بنك في البحرين من خلال شبكة مكونة من 9 فروع و29 جهاز صرف آلي.