دعا 17 مشرعاً أميركياً وزير الخزانة تيموثي جايتنر إلى التحقيق في مزاعم قيام شركة زد.إي.تي الصينية لتصنيع معدات الاتصال ببيع نظام مراقبة ومعدات كمبيوتر أميركية لإيران. وفي خطاب أرسل إلى جايتنر كتب أعضاء مجلس النواب - وهم 16 من الحزب الجمهوري وواحد من الحزب الديمقراطي - «نحث وزارتكم والهيئات المعنية الأخرى على التحقيق في العلاقة بين زد.إي.تي وإيران واتخاذ إجراء إذا ما اقتضى الأمر لمنع الشركات التي تقدم يد العون للسياسات القمعية للنظام الإيراني من العمل في الولايات المتحدة». واستشهد الخطاب المؤرخ يوم 27 يوليو/ تموز بتقارير إخبارية نشرتها «رويترز» في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان توثق لكيف قامت الشركة الصينية ببيع معدات متطورة وأجهزة كمبيوتر أميركية لأكبر شركة اتصالات إيرانية واتفقت العام الماضي على شحن منتجات تكنولوجية أميركية بملايين الدولارات لوحدة من كونسورتيوم يهيمن على الشركة الإيرانية. وأرفقت بالخطاب نسخ من تقارير «رويترز». وقال متحدث باسم الشركة الصينية «زد.إي.تي» ملتزمة بالكامل بالشفافية وستتعاون مع الوزارات الأميركية في معالجة أي مسائل». وذكر متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية أنه «لا يمكنه التعقيب على شركة بعينها». وزاد الخطاب من حجم المتاعب التي تواجهها «زد.إي.تي» بسبب هذا الأمر. وتجري وزارة التجارة الأميركية تحقيقاً في المبيعات الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك بدأ مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقاً جنائياً في مزاعم المستشار العام لوحدة «زد.إي.تي» الأميركية بأن الشركة الأم تعمدت التغطية على المبيعات ومن بين ذلك تمزيق وثائق بعد نشر أول تقرير لـ «رويترز» في هذا الشأن. ولم تعقب «زد.إي.تي» على هذه الادعاءات. وأشار خطاب المشرعين إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أصدر مؤخراً مرسومين يمنحنان وزارة الخزانة سلطة تنفيذ العقوبات على الشركات التي «تنتهك أو تحاول انتهاك أو تتآمر على انتهاك العقوبات ضد إيران وسوريا». وقال الخطاب إنه يبدو أن «زد.إي.تي» «انتهكت العقوبات الأميركية على إيران» من خلال بيع نظام مراقبة إلى شركة الاتصالات الإيرانية. وأضاف الخطاب أنه «يبدو أن «زد.إي.تي» تآمرت لانتهاك المزيد من قوانين حظر التصدير» من خلال الاتفاق على بيع أجهزة كمبيوتر أميركية بملايين الدولارات لوحدة تابعة للكونسورتيوم الذي يهيمن على شركة الاتصالات الإيرانية». وأضاف الخطاب «نعتقد أن المزاعم الواردة في هذه التقارير تستحق نظرة متعمقة منكم». وذكرت تقارير «رويترز» أن معدات الكمبيوتر تشمل أجهزة وبرامج من أشهر شركات التكنولوجيا الأميركية ومن بينها مايكروسوفت وأوراكل وسيسكو للأنظمة وديل وجونيبر نتوركس. وتحظر واشنطن بيع هذه المعدات لإيران منذ سنوات. وليس هناك دليل على ضلوع الشركات الأميركية في صفقات البيع. وبدأ العديد منها تحقيقات داخلية في المسألة. والمعدات الأميركية لا تدخل ضمن نظام المراقبة الذي باعته الشركة الصينية لطهران والذي يمكنه رصد الاتصالات عبر الهاتف الأرضي والمحمول والإنترنت. كما تخضع الشركة لتحقيق تجريه لجنة المخابرات في مجلس النواب عما إذا كانت المعدات تمثل تهديداً للأمن القومي نظراً للعلاقات التي تربط «زد.إي.تي» بالحكومة الصينية.