يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول ثاني قوة اقتصادية في العالم أن تسجل الصين تسارعا في نموها خلال النصف الثاني من السنة، غير انه يبدي مخاوف حيال انعكاسات أزمة الديون في أوروبا.

وخفض صندوق النقد الدولي بربع نقطة مئوية بالنسبة إلى ابريل/ نيسان توقعاته للنمو في الصين العام 2012 إلى «حوالي 8 في المئة» فيما خفض توقعاته للعام 2013 من 8.8 في المئة قبل ثلاثة أشهر إلى 8.5 في المئة.

وقال التقرير إن «النمو سيتباطأ في الصين ليصل إلى حوالي 8 في المئة هذه السنة» مضيفا انه «يفترض أن يكون بلغ حدا أدنى في الفصل الثاني وان يتسارع في النصف الثاني من السنة».

وتباطأ ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي الصيني بين أبريل ويونيو/ حزيران للفصل السادس على التوالي ليتدنى إلى 7.6 في المئة مقابل 8.1 في المئة في الفصل الأول.

وأشار الصندوق إلى أن الخطة التدريجية التي وضعتها السلطات الصينية العام الماضي لمكافحة التضخم وتفادي فرط النشاط في القطاع العقاري، «واجهت رياحا معاكسة كانت أقوى من التوقعات بسبب تفاقم الأزمة في منطقة اليورو».

ولفت الصندوق إلى أن «السلطات تتخوف من مستقبل الأوضاع في الخارج ولاسيما مخاطر تفاقم الأزمة في منطقة اليورو وعدم اتخاذ تدابير كافية لمعالجتها».

غير أن التباطؤ في ارتفاع الأسعار الذي تراجع من 6.5 في المئة قبل عام إلى 2.2 في المئة في يونيو، سمح للحكومة بحلحلة سياستها النقدية ودعم النشاط الاقتصادي.

وتوقع التقرير أن يبقى التضخم في الصين «ما بين 3 في المئة و3,5 في المئة هذه السنة وأن يتراجع الى ما بين 2.5 و3 في المئة العام 2013».

وعمد البنك المركزي الصيني ثلاث مرات بين ديسمبر/ كانون الأول ومايو/ أيار إلى خفض الاحتياطي الالتزامي المفروض على المصارف للسماح لها بمنح المزيد من القروض، قبل أن يخفض مرتين نسب الفائدة الرئيسية في يونيو ويوليو/تموز. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الصين ماركوس رودلاور خلال مؤتمر صحافي عرض خلاله التقرير إن هذه «التدابير مدروسة بشكل دقيق لتناسب الوضع كما هو عليه».

ورأى الخبير أن «السلطات أوقفت سياسة الكبح لكنها لم تقم بعد بتحفيز النشاط بشكل قوي» وهي تبقى على استعداد للقيام بذلك إذا ما دعت الحاجة.

وتناول التقرير مبادلات الصين التجارية مع الخارج فذكر أن بكين حققت «تقدما جوهريا في إعادة التوازن الخارجي» إلى اقتصادها من خلال خفض الفائض في حساباتها الجارية من حد أقصى قدره 10.1 في المئة العام 2007 إلى مستوى 2.8 في المئة العام 2011.

وأشار رودلاور إلى أن صندوق النقد الدولي يعتبر أن سعر العملة الصينية اليوان لم يعد متدنيا عن مستواه الفعلي إلا «باعتدال» بعدما كان الفارق «جوهريا» من قبل.

وقال «إن مدى تخفيض سعر اليوان (عن مستواه الفعلي) تقلص بشكل كبير» بدون أن يحدد أرقاما لذلك.

وكشف عن خلاف لايزال قائما بهذا الصدد مع الحكومة الصينية التي تعتبر أن عملتها بلغت مستوى «قريبا من التوازن».

ولايزال سعر صرف اليوان يثير خلافات بين بكين وشركائها التجاريين وفي طليعتهم الولايات المتحدة حيث طرح الموضوع مجددا في سياق حملة الانتخابات الرئاسية.

ودعا رودلاور الصين إلى إعادة التوازن إلى اقتصادها لزيادة حصة الاستهلاك فيه وخفض حصة الاستثمار.

وقال «إن إعادة التوازن داخليا باتت أولوية» في وقت بلغت حصة الاستثمار حوالي 50 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، الأمر الذي «يثير فائضا كبيرا في القدرات في الاقتصاد». وبحسب التقرير فان نسبة استخدام هذه القدرات ولاسيما الصناعية منها «تراجع من اقل من 80 في المئة بقليل قبل الأزمة إلى حوالي 60 في المئة اليوم».

ودعا رودلاور الصين إلى «ضمان توزيع ثمار النمو بشكل واسع وعادل» على السكان من اجل إعادة التوازن إلى نمطها النمائي لجهة زيادة حصة استهلاك الأسر فيه.