قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص، توماس أوجيا كوينتانا أمس السبت (4 أغسطس/آب 2012) إن حماية حقوق الإنسان تعد أكبر التحديات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي الوليدة في ميانمار. وأنهى كوينتانا تحقيقاً استغرق ستة أيام حول العنف الطائفي في ولاية راخين الغربية وأكثر من عام من القتال العنيف بين قوات حكومية ومسلحين ينتمون لأقلية عرقية في ولاية كاتشين الشمالية. وجاء تفقده لبؤرتي التوتر في ميانمار في وقت يتزايد فيه تفاؤل الغرب حيال اتجاه ميانمار إلى طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي منذ أن جاءت حكومة مدنية شكلية إلى السلطة عقب انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2010. وقال كوينتانا في مؤتمر صحافي بمطار يانجون الدولي قبيل مغادرته إن «حقوق الإنسان ستكون التحدي الرئيسي لعملية التحول الديمقراطي في ميانمار». ودعا حكومة ميانمار لإعادة النظر في قانون المواطنين للعام 1982 الذي يحظر منح الجنسية لأبناء أقلية الروهينجا المسلمة بولاية راخين ما يعرضهم للتمييز والاستغلال وإساءة المعاملة، ويؤدي إلى اندلاع لأعمال العنف في بعض الأحيان.