أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الأحد (12 أغسطس/ آب 2012) في خطاب بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، أنه لن يسمح باستمرار نهج «الممارسات السياسية الخاطئة» للمعارضة الكويتية. وكان ساسة في المعارضة الكويتية وصفوا أمس جهود الحكومة لتغيير قانون الانتخابات قبل موعد إجرائها المتوقع في وقت لاحق العام الجاري بأنه «انقلاب» ووعدوا بالضغط من أجل إقامة ديمقراطية برلمانية كاملة في الكويت.
الكويت - كونا، رويترز
أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الأحد (12 أغسطس/ آب 2012) في خطاب بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، أنه لن يسمح باستمرار نهج «الممارسات السياسية الخاطئة» للمعارضة الكويتية، داعياً إلى «أن يكون هذا الشهر الكريم نقطة تحول نحو تعزيز الائتلاف والترابط وتوحيد الكلمة».
وقال أمير الكويت في خطابه إن الله تعالى منَّ «على أمة الإسلام بمواسم الخيرات وخصّ شهر رمضان بالفضل والبركات وجعله شهراً تزيد فيه الطاعات وتضاعف فيه الحسنات»، وأضاف أنه «حريٌ أن يكون هذا الشهر الكريم نقطة تحول نحو تعزيز الائتلاف والترابط وتوحيد الكلمة وتوثيق عرى المحبة والتواد ونبذ الفتن والفرقة والاختلاف بين أبناء المجتمع. إن على الجميع أن يدرك ما يحدث حولنا من متغيرات ومخاطر وأن يستشعر طبيعة الظروف والأوضاع الراهنة التي تستوجب أخذ الحيطة والحذر والتصدي لها حماية لوطننا العزيز وحفاظاً عليه».
وفي انتقاد موجه إلى المعارضة قال أمير الكويت «لقد أسهمت الممارسات السياسية الخاطئة التي انتهجها البعض في عرقلة عملية التنمية في البلاد وأعاقت تنفيذ الإصلاح والتطوير المنشود وشتت الجهود وصرفت الأنظار عن التركيز في توجيه الطاقات لبناء الوطن وتنميته ما أدى إلى قلق وإحباط المواطنين... إن استمرار هذا النهج لن نسمح به وسنعمل جميعاً على بث روح الأمل والتفاؤل واستنهاض الهمم والعزم على دفع مسيرة التنمية نحو إنجاز الأهداف المنشودة».
وأضاف: «إذا كانت حرية الكلمة والرأي... مكفولة فإن ذلك لا يعني استخدامها بشكل سيئ يبث الفتنة ويمسّ ثوابت وحدتنا الوطنية ويمزق نسيجها الصلب الذي بناه الآباء والأجداد». كما وجه أمير الكويت دعوة إلى وسائل الإعلام لـ «الحفاظ على وحدة الصف وتعزيز الروح الوطنية ومراعاة مصلحة الكويت العليا لدى تناولها للقضايا المحلية والإقليمية والدولية وأن يتقوا الله في وطنهم».
وكان ساسة في المعارضة الكويتية وصوفوا أمس جهود الحكومة لتغيير قانون الانتخابات قبل موعد إجرائها المتوقع في وقت لاحق العام الجاري بأنه «انقلاب» ووعدوا بالضغط من أجل إقامة ديمقراطية برلمانية كاملة في الكويت. وتعمق الخلاف الأسبوع الماضي حين قررت الحكومة إحالة النظام الانتخابي للمحكمة الدستورية. وقال ساسة معارضون في بيان عقب اجتماع انتهى في وقت مبكر أمس «إن كتلة الغالبية إذ ترى أن ما يحدث في البلاد إنما هو انقلاب حقيقي تقوم به السلطة السياسية على النظام الدستوري. انقلاب تهدف منه إلى الاستيلاء على حقوق الأمة من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية». وفشل البرلمان الذي أعادته المحكمة في الاجتماع مرتين في الأسبوعين الماضيين لإقرار تعيين حكومة جديدة ما يزيد من احتمالات الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.
في هذا الشأن، قال أمير الكويت: «إننا نعيش في دولة دستور ومؤسسات تحصنها قوانين وأنظمة لضمان حياة كريمة لكل فرد في المجتمع. وإننا نجدد ونؤكد الإشادة وبكل اعتزاز بالسلطة القضائية واستقلالها التام كما أننا لن نمكن لكائن من كان بالمساس أو العبث في وحدتنا الوطنية أو نسيجنا الاجتماعي وعلى الجميع احترام القوانين التي ارتضيناها لأنفسنا وشرعناها لحفظ الحقوق وبيان الواجبات مؤكدين بأن القانون سيطبق على الجميع سواسية بكل حزم وصرامة ومن دون استثناء فأمن الوطن وسلامته أمر هو فوق كل اعتبار».
العدد 3628 - الأحد 12 أغسطس 2012م الموافق 24 رمضان 1433هـ
