أفرجت السلطات يوم أمس الأحد (12 أغسطس/ آب 2012م) عن الناشط محمد الزياني، وذلك بعد أن تم اعتقاله منذ تاريخ (16 يوليو/ تموز 2012م).

وقال المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط»: «لقد تم الإفراج عن الناشط محمد الزياني في نحو الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد (12 أغسطس 2012م)، وقد قامت المحامية فاطمة الزياني باستقباله ونقله من محل توقيفه إلى منزله».

وأضاف «كان هناك تواصلٌ عبر الهاتف بيني وبينه، وأكد أنه في حال صحية جيدة».

وأشار هاشم إلى أن «هذا الإفراج يأتي على خلفية تظافر جهود عدد كبير جداً من النشطاء بالمطالبة بالإفراج عن الناشط محمد الزياني، وخصوصاً أن واقعة اعتقاله ومثوله أمام جهة تأديبية، كانت واقعةً غامضة تساءل عنها المجتمع بكل فئاته وطوائفه».

وأردف «حتى عندما تقدم الأمر، وقدم الزياني إلى جهة المساءلة التأديبية وصدرت بحقه عقوبة، لم نكن على علم حقيقةً بالتهم التي أسندت إليه، ولذلك ظل الوضع غامضاً، وظل التواصل بيننا وبين الجهات المعنية غالباً من خلال المحامية فاطمة الزياني».

واعتبر المحامي عبدالله هاشم أن «الأقدار الطيبة قد أدت إلى الإفراج عن محمد الزياني خلال هذا الشهر الكريم»، متوجهاً بالشكر إلى «كل وجهات النظر سواء كانوا من المسئولين أو من النشطاء الحقوقيين والسياسيين التي أدت إلى عملية الإفراج، وهو أمر لصالح المجتمع ولصالح أجواء الانفراج».

يشار إلى أن المحامي عبدالله هاشم، صرح سابقاً لـ «الوسط» بأن التهم الموجهة إلى الناشط محمد الزياني مازالت مجهولة، فضلاً عن عدم وضوح فترة العقوبة المقررة بحقه، والجهة التي تقاضيه، مفصحاً عن وجود مساعٍ لتفعيل حركة مطالبات ودية للإفراج عنه.

وأوضح هاشم أن «مصادر خاصة أشارت إلى أن الزياني قد أساء إلى هيئة نظامية وشهَّر بها، وفي فترة لاحقة قالت المصادر إن المتهم قد حوسب على مقال كان قد كتبه، وحوسب على مقال لم يقم باستنكاره، الأمر الذي يُقيم نوعاً من الشبهة بشأن قانونية هذه التهم».

وأضاف أن «الجهة التي قدم إليها المتهم لتكون جهة المحاسبة والحكم عليه بالعقوبة، المؤسف أنها ليست جهة قضائية، فالمتهم لم يقدم إلى القضاء، ولم يحقق معه من قبل النيابة، وإنما قدم إلى جهة تأديبية، وقد قدم من دون أن يستعين بمحامٍ، ما أنقص ضمانات الدفاع لديه».