اعلن حبيب خضر المقرر العام لدستور تونس الجديد الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته ان الدستور "يمكن أن يعرض على التصويت عليه في قراءة أولى في أواخر نيسان/أبريل 2013" ما يعني أنه لا يمكن إجراء الانتخابات العامة المقررة في آذار/مارس 2013 في موعدها.
وقال خضر لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين (13 أغسطس/ آب 2012م) "اعتقد أن هذا موعد واقعي يأخذ بعين الاعتبار بعض المحطات التي أضفناها ولم تكن موجودة (...) أضفنا شهرا كاملا مخصصا لحملة وطنية للتعريف بالمضامين الدستورية (...) فضلا عن أننا سنضع برنامجا واقعيا يسمح للنواب بأن يجدوا الفرصة لمناقشة أحكام الدستور قبل إقراره".
ولفت الى ان "مسودة مشروع الدستور ستكون جاهزة في اوائل تشرين الأول/اكتوبر 2012 إن لم يكن أواخر ايلول/سبتمبر 2012".
وأضاف أنه في حال عدم مصادقة المجلس على الدستور في نيسان/أبريل 2013 "يمكن أن يعرض (الدستور) على استفتاء شعبي في أيار/مايو 2013".
وكانت الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات العامة المقبلة ستجري في آذار/مارس 2013.
ولكن لا يمكن إجراء الانتخابات قبل التصويت في المجلس التأسيسي على الدستور الجديد.
وقال حبيب خضر "الحكومة أعربت عن رغبتها في إجراء الانتخابات في آذار/مارس 2013 ولكنها أكدت أن هذا القرار يرجع إلى المجلس الوطني التأسيسي".
ولفت خضر وهو قيادي في حركة النهضة الاسلامية الى انه سيتم في الثالث من أيلول/سبتمبر 2012 تحديد الروزنامة السياسية الجديدة للبلاد.
يذكر أن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي انتخبوا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 من أجل صياغة دستور جديد للبلاد ضمن مهلة لا تتعدى سنة من تاريخ انتخابهم.