نمت مساهمة قطاع البناء والتشييد والإنشاءات في اقتصاد مملكة البحرين خلال النصف الأول من العام 2012 لتصل إلى 35.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 337 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2011، وبنسبة نمو تبلغ نحو 4 في المئة.

وبلغت نسبة القيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد خلال العام 2012 في الناتج المحلي الإجمالي 6.17 في المئة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات.

والقيمة المضافة، هي صافي قيمة المنتج بعد طرح كلفة المواد الأولية والوسيطة الداخلة في العملية الصناعية.

وارتفعت نسبة مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين إلى 6.72 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 6.02 في المئة للفترة نفسها من العام 2011.

وعلى رغم نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 4 في المئة، يقول مسئولون في شركات ومصانع مملوكة إلى القطاع الخاص، إن أعمال قطاع البناء والتشييد والإنشاءات تراجعت بشكل حاد بسبب تنامي تداعيات الأزمة العالمية والأحداث السياسية التي شهدتها البحرين خلال العام 2011.

وأكدوا أن تراجع حجم المشروعات العقارية والعمليات الإنشائية أدى إلى انخفاض الطلب على الصناعات والقطاعات التجارية والصناعية المرتبطة بالقطاع العقاري والإنشائي.

ويرون أن شركات المقاولات ومصانع الخرسانة والطابوق تواجه أوقاتاً عصيبة مع انخفاض الطلب الناتج عن انخفاض حاد في حجم المشروعات الجديدة، وتأجيل وتوقف مشروعات قائمة نتيجة عدم قدرة المطورين على تمويل مشروعاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتردية.

وعلى رغم التسهيلات والعروض التي تقدمها شركات المقاولات وشركات مواد البناء، ومصانع المنتجات الخرسانية، فإن انخفاض الأسعار الحالية يزيد من الحال التشاؤمية لدى القطاع الخاص، وبالتالي تتراجع مستويات الإنفاق الاستثماري نتيجة ارتفاع تكاليف الاستثمار مقارنة بالإيرادات.

وتراجع الأسعار يؤدي إلى تراجع أجور العمال وزيادة معدلات التسريحات، على عكس ما قد يتوقع البعض، فانكماش الأسعار يؤدي إلى تراجع التدفقات النقدية لمؤسسات الأعمال ومن ثم تراجع مستويات الأرباح وهو ما يدفع بمؤسسات الأعمال إلى خفض مستويات إنتاجها، ومن ثم الاستغناء عن المزيد من العمال، فترتفع معدلات البطالة، ومع تزايد أعداد العمال العاطلين تميل أجورهم إلى التراجع.