قال وزير المالية التركي محمد شمشك في مقابلة مع «رويترز» إن من المرجح ألا تتمكن تركيا من الوفاء بالمستوى المستهدف لعجز الموازنة عند 1.5 في المئة من الناتج القومي هذا العام مع تباطؤ النمو وتراجع عائدات الضرائب.

وأضاف أن الحكومة تعكف على دراسة إجراءات تصحيحية بينها الحد من الإنفاق. وشهدت تركيا ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي لثلاثة أمثال ما كان عليه قبل عشر سنوات، ونادراً ما أخفقت الحكومة في الوفاء بمستويات العجز المستهدف في الموازنة ما أكسبها سمعة الانضباط المالي الأمر الذي ميزها عن نظرائها.

لكن ضعف الطلب المحلي وعوائد الخصخصة المخيبة للآمال تضافرت مع ارتفاع تكلفة مرتبات القطاع العام والإنفاق الضخم على مشروعات البنية التحتية لتفاقم العجز في الموازنة. وذكر شمشك في مقابلة بمكتبه الليلة الماضية أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني قد يكون أقوى من الربع الأول لكن البيانات الأولية تشير إلى أنه سيكون أضعف في الربع الثالث. وأردف «من المستبعد إلى حد بعيد أن نلتزم بأهدافنا المالية». ومن المتوقع أن تعلن تركيا بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم الإثنين المقبل. وبلغ النمو في الربع الأول 3.2 في المئة على أساس سنوي ورجح شمشك أن تعجز البلاد عن الوفاء بهدف تحقيق نمو بنسبة 4.0 في المئة في عام 2012 برمته. وتابع قائلاً «ندرس إجراءات تصحيحية لكن ليس بوسعي التعليق على التوقيت. ندرس جميع المجالات من ضوابط الإنفاق إلى تدابير أخرى». لكنه رفض تقديم أي تفاصيل إذ أن مفاوضات الحكومة بشأن موازنة 2013 قد بدأت لتوّها.

وتوقع 14 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم أن يبلغ النمو في الربع الثاني 3.25 في المئة وهو ما يتفق مع توقعات شمشك.