يسعى مصرف «كوفيت تيرك» ومقره إسطنبول إلى فتح فرع له في ألمانيا.

وفي حوار مع «DW» أوضح مؤسس ورئيس معهد التمويل والخدمات البنكية الإسلامية (IFIBAF) في فرانكفورت زياد المجددي، أن «القاعدة الأساسية للمعاملات المصرفية الإسلامية تقوم على قيم الاستثمار الإسلامي ومبادئه». ويحرم في هذه المعاملات الاستثمار في القمار أو تجارة السلاح والمواد الإباحية وكذلك الشركات التي تنتج لحم الخنزير أو الكحول أو تلك التي تكون مثقلة بالديون.

وبحسب المنطق نفسه يتم فحص وتقييم كل المنتجات المالية المعروضة في البنك من طرف «لجنة قيم». وتعمل هذه اللجنة أيضاً على دراسة قضايا المضاربات المتعلقة مثلاً بالمواد الغذائية. ولعل أهم ما تتميز به البنوك الإسلامية هو ارتباطها الوثيق بالاقتصاد الواقعي أكثر مما هو عليه الأمر لدى البنوك العادية. وتعتمد قواعد البنوك الإسلامية على الشريعة التي تشترط ارتباط كل معاملة مالية بسلعة أو خدمة حقيقية، وتحرم بالتالي المضاربة المالية المحضة، علاوة على الربا بمعنى إيرادات الفوائد من قروض مالية محضة.

ولا يمكن لزبون بنك إسلامي الحصول على قرض بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. وبدلاً من ذلك يشتري له المصرف ما يسعى إلى امتلاكه، كبيت على سبيل المثال. بعدها يسدد الزبون سعر البيت للبنك على شكل أقساط مع فرض رسوم إضافية. وهذا ما يوضحه الخبير الألماني في البنوك الإسلامية مارتن شولته بقوله: «يتيح التمويل المالي الإسلامي آليات تشبه مفعول سعر الفائدة، إلا أنها ليست كذلك تماماً».

وأضاف شولته، أن هذه طريقة تمكّن البنوك الإسلامية من تحقيق أرباح، وهو ما ينبغي فعله. ولكن بما أنها تشتري بنفسها ما يسعى الزبون إلى امتلاكه، فإنها تشاركه مخاطر الخسارة. إن تقاسم الربح والخسارة بين البنك والزبون هو أهم مبدأ يميز البنوك الإسلامية

وأوضح شولته المفهوم الإنساني للمعاملات المالية في الإسلام بقوله: «المال في حد ذاته غير مثمر، وانتقاله من يد إلى أخرى لا يخلق قيمة اقتصادية مضافة. المال أداة ووسيط للتبادل ولا يتضمن في ذاته ولذاته إمكانية اقتصادية». ويستطرد الخبير الألماني بقوله، إنه يمكن بالطبع فهم إقراض المال كخدمة يقابلها تعويض مالي، وهو المنطق الذي تقوم عليه الخدمات البنكية في الغرب، «ولكن اعتماد الفهم الإسلامي يساعد على تطوير منتجات مفيدة للاقتصاد، ومكمّلة للمعاملات المصرفية التقليدية» على حد تعبير الخبير الألماني.