أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (66) لسنة 2012 بتنظيم وزارة شئون حقوق الإنسان وبتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية، وجاء فيه:

مادة 1:

يكون تنظيم وزارة شئون حقوق الإنسان على النحو الآتي:

أولاً: وزير شئون حقوق الإنسان ويتبعه:

- وكيل الوزارة لشئون حقوق الإنسان.

ثانياً: وكيل الوزارة لشئون حقوق الإنسان ويتبعه:

1- الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة لشئون حقوق الإنسان.

2- إدارة الموارد البشرية والمالية.

ثالثاً: الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة لشئون حقوق الإنسان ويتبعه:

1- إدارة التنسيق والمتابعة.

2- إدارة الشئون القانونية والاتفاقيات.

3- إدارة الرصد والبحوث والترجمة.

مادة (2)

يلغى البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة الثانية، وكذا تلغى الفقرة (ثانياً) من المادة ذاتها من المرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية، ويعاد ترتيب باقي بنود وفقرات المادة، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

كما صدر عن جلالة الملك مرسوم رقم (67) لسنة 2012 بتعيين القاضي محمد راشد عبدالله الرميحي مفتشاً عاماً بجهاز الأمن الوطني بدرجة وكيل وزارة، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.