نظم فريق التعليم العام في جمعية الوفاق حلقة حوارية عما تعرض له قطاع التعليم بعد الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، صباح يوم أمس (السبت) شارك فيها مجموعة من التربويين، الحقوقيين، القانونيين والنفسيين والمهنيين والاقتصاديين، إذ رأوا أن ما تعرض له منتسبو وزارة التربية والتعليم من اعتقال وفصل وتوقيف واستقطاع رواتب وتجميد ترقيات وحوافز وغيرها يتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، فيما دعوا إلى مقاضاة المسئولين عما تعرضوا له من أضرار، والتأكيد على ضرورة عدم تسييس العملية التعليمية.

وتضمنت الحلقة الحوارية محورين: الأول ركز على ما تعرض له منتسبو قطاع التعليم، فيما ركز الثاني عن تداعيات ذلك، إذ تحدثت اختصاصي أول مناهج بإدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم غنية جاسم عليوي في ورقتها عن هيكل الجسم التعليمي، مشيرة إلى أن نسبة طائفة معينة في الإدارة العليا منه لا تتعدى الواحد من أصل عشرة والإدارة الوسطى 1 من أصل 29 والإدارة السفلى لا يتعدى 21 في المئة، فيما تطرقت إلى ما وصفته بـ «الانتهاكات» التي طالت منتسبي وزارة التربية والتعليم والتي منها محاسبة جميع العاملين والعاملات في الوزارة من طائفة معينة بمختلف مستوياتهم الوظيفية، عن فترات الغياب خلال أي يوم من شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار وعدم قبول أية أعذار طبية.

وعرجت في حديثها على الاستقطاعات من رواتب منتسبي الوزارة والتي شملت توقيف رواتب شهر مارس وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار للمئات ممن تغيب خلال فترة الأحداث بأي عذر كان، واستمرار القطع من رواتب أغلب الموقوفين عن العمل حتى بعد عودتهم لأعمالهم بنسب متفرقة، فيما تم تعويضهم «جزئياً» عن رواتبهم المستقطعة.

واشارت إلى أن الاستقطاع من رواتب المعلمين تم دون الاستناد إلى مبرر واضح، في الوقت الذي تم فيه وقف رواتب المفصولين والبالغ عددهم آنذاك 79 بشكل كلي منذ شهر الفصل ولم يتم صرفها لهم بعد عودتهم لأعمالهم حتى اليوم، كما تم حذف فترة الفصل وما يتبعها من حقوق من سجل المفصولين الوظيفية.

وواصلت عليوي حديثها، مشيرة إلى لجان التحقيق في وزارة التربية والتعليم منذ السابع والعشرين من مارس 2011، لافتة إلى أنه تم التحقيق مع أكثر من 4000 شخص من الجنسين من مختلف الرتب الوظيفة في المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم بين معلمين ومعلمات ومديرين ومديرين مساعدين ومشرفين تربويين واختصاصيين واختصاصيين أول ورؤساء أقسام وموظفين وحراس أمن وعمال وطلبة من مختلف المراحل.

وقالت: «تم التحقيق مع الجميع وبدأت الإدارات توزع قوائم وصوراً عرضت في الإعلام الرسمي والمساجد والجمعيات السياسية وتم وضع دوائر حمراء على وجوه تمت الدعوة للتعرف عليها ووصفها بالخيانة حتى قبل عملية التحقيق»، مشيرة إلى الأسئلة التي تم توجيهها للموظفين والطلبة في لجان التحقيق والتي لم تبعد عن سؤالهم عن تواجدهم في دوار اللؤلؤة أو آرائهم السياسية والجمعيات الأهلية التي ينتسبون لها، فيما دارت التهم الموجهة لكثير منهم حول التحريض على كراهية النظام والتجمهر والمشاركة في المسيرات والإضراب والاعتصام وتعطيل العملية التعليمية.

ورأت أن أغلب لجان التحقيق لم تراعِ الهيكلة الصحيحة في التشكيل وفق قانون البحرين، من حيث وقت التبليغ وكيفيته، وعدد أفراد اللجنة والرتب الوظيفية والمستوى الأكاديمي، وتكرار المحقق للشخص نفسه في أكثر من لجنة، ما يقلل المصداقية في عملية التحقيق وإصدار الأحكام، الدالة على الانتقام على حد وصفها.

وتابعت مشيرة إلى التوقيف عن العمل، إذ ذكرت أنه تعرض المئات من منتسبي وزارة التربية للتوقيف عن العمل دون مبررات قانونية بل بقرارات «تعسفية» نتيجة وشايات وآراء سياسية كفلها الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.

وأضافت أن التوقيف عن العمل شمل فترات غير محددة للبعض، كما شمل عدداً كبيراً من المعلمين من مدرسة واحدة في بعض الحالات, فيما تطرقت في حديثها إلى استدعاء كثير من منتسبي وزارة التربية لمراكز الشرطة، إذ قالت: «قامت الوزارة بتحويل ملفات التحقيق الخاصة للمعلمين والمعلمات والمشرفين والاختصاصيين إلى وزارة الداخلية وبدورها الأخيرة قامت بالاعتقال والتحقيق معهم، فيما تمت محاكمة كثير منهم في المحاكم العسكرية».

وفي محور آخر، تحدثت عما تعرض له الطلبة، مشيرة إلى أنه تم توقيف المئات من الطلبة وفصل عدد منهم من مختلف المراحل الدراسية فصلاً تراوح بين ثلاثة أيام إلى فصل كامل، فضلاً عن فصل كثير من الطلبة الجامعيين واعتقال البعض منهم ومحاكمة آخرين لأسباب سياسية.

ورأت أن ما تعرض له منتسبو قطاع التعليم الحكومي لم يكن مختلفاً كثيراً عما تعرض له منتسبو التعليم الخاص، مشيرة إلى أنه تم فصل أو توقيف كثير من الموظفين والطلبة في عدد من المعاهد والجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة.

أما نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان فقد قدمت ورقة عمل في الحلقة الحوارية تضمنت عدداً من المحاور منها جمعية المعلمين البحرينية قبل 14 فبراير، علاقة الجمعية بوزارة التربية، ماذا قدمت الجمعية للمهنة وللمعلمين، الجمعية في أحداث 2011 وحل الجمعية واعتقال عدد من أعضائها والجمعية بعد السلامة الوطنية.

وبدورها قدمت الاختصاصية في وزارة التربية والتعليم فاطمة فيروز ورقة عمل الترقيات والمكافآت والحوافز، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تؤكد في تصريحاتها بأنها تهتم بالكوادر الوطنية ومساندتها لتأخذ دورها في التنمية، مستدركة بأن المتابع لأخبار طاقم التعليم في البحرين يلحظ وقوع ظلم كبير على هذه الفئة في عدة جوانب: منها وقف الترقيات أو تجميدها، ومنع الحوافز والمكافآت بانتهاك واضح من قبل الوزارة لقانون الخدمة المدنية رقم 430 لسنة 1992م.

ورأت ضرورة دعم وتعزيز دور المعلم في التربية والتعليم وتسليط الضوء على أهميته ودوره ومهامه في الخطب والفعاليات، حصر عدد المعلمين الحاصلين على الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) مع تحديد المرحلة الدراسية للمعلم، مادة التخصص، سنوات الخدمة، التقدير السنوي، الأعمال المتميزة، المهام الإدارية الموكلة له، رصد وتوثيق الانتهاكات والحالات المتضررة من هذه الانتهاكات بكل مصداقية في المجال التعليمي، نشر هذه الانتهاكات وطرح المشكلة على الجهات المعنية داخلياً، تقديم شكوى ضد مرتكبي هذه الانتهاكات للجهات القضائية والحقوقية داخلياً وخارجياً، مساعدة الكوادر التعليمية في فتح مشاريع تعليمية وتربوية خاصة مثل (المدارس، المعاهد، الجامعات) وأخيراً التوعية الحقوقية لمنتسبي وزارة التربية.

وفي سياق ذي صلة، قدمت التربوية خديجة جواد ورقة عمل بعنوان «البعثات الدراسية... حق منتهك»، إذ رأت بأن موضوع البعثات كان لابد أن يبعد عن الملف السياسي، مشيرة إلى أن ما حدث مخالف للشعارات المنادية بإبعاد العلم والطلبة عن المعترك السياسي، مستشهدة في ذلك بقرار وزارة التربية والتعليم بتدشين مقابلات شخصية لتوزيع البعثات ووضع نسب لها ورفض الوزارة الإفصاح عن نتائحها، رفض وزارة التربية والتعليم، وخلافاً للمعمول به في جميع الأعوام السابقة من إعلان نتائج الثانوية، أو الإعلان عن المتفوقين من الحاصلين على نسبة 90 في المئة فأكثر كحد أدنى بالنسب، ادعاء الوزارة بأن عدم نشر النتائج كان بناء على طلب الأهالي، إعلان خطة الابتعاث، وإجراء المقابلات الشكلية من قبل أشخاص غير متخصصين، توزيع البعثات والمنح دون إعلان للنتائج كما المتوقع، عدم جدية نتائج التظلم.

وفي المحور الأول من الحلقة الحوارية، تحدث أيضاً النائب الوفاقي المستقيل ورئيس الهيئة الوطنية لدعم العاطلين سيدعبدالله العالي في ورقته عن عدد من النقاط وهي اشتراطات ديوان الخدمة المدنية بشأن التعيين في الوظائف العامة، اشتراطات ومعايير وزارة التربية والتعليم في تعيين المعلمين، تغيير سياسة وزارة التربية والتعليم وتكتمها على أسماء المعلمين الجدد، احتياجات وزارة التربية والتعليم وتوظيف المتطوعين وتثبيتهم، أثر قرار توظيف المتطوعين على العملية التعليمية من وجهة وزارة التربية والتعليم ومن وجهة نظر المستهدفين من طلبة وأولياء أمور فضلاً عن فائض أعداد المتطوعين وكيفية التصرف معهم، فيما تحدثت رئيسة لجنة المدرسين العاطلين عن العمل إيمان الحبيشي حول التعامل مع الخريجين العاطلين وتجاربهم مع وزارة التربية والتعليم قبل الرابع عشر من فبراير وأثناءها وبعدها، إذ أشارت إلى أن الوزارة لسنوات «بررت» عدم توظيف العاطلين بضعف الموازنة أو بعدم وجود الشواغر أو التخصصات المطلوبة، وفي المقابل سعت إلى استقدام المعلمين العرب والأجانب.

ورأت بأن آلية اختيار المعلمين يشوبها كثير من علامات الاستفهام سواء تلك المتعلقة بالامتحانات ونتائجها أو المقابلات، مستدركة بأن الوزارة لطالما ركزت على جودة التعليم في الوقت الذي قامت فيه بعد الرابع عشر من فبراير 2011 إلى توظيف كثير من المتطوعين غير المؤهلين ودون تطبيق تلك الإجراءات التي كانت تتمسك بها في التعامل مع العاطلين طوال سنوات.

أما المحور الثاني، من الحلقة الحوارية فشمل تداعيات ما طال قطاع التعليم، إذ تحدث رئيس قسم الخطط والمناهج السابق في وزارة التربية والتعليم علي هلال عن ربط التعليم بالاقتصاد وضرورة توافر مقومات نجاح رؤية البحرين الإقتصادية 2030 والمتعلقة بمحور التعليم، مستدركاً بأن هناك كثير من الشواهد تشير إلى عدم تحقق كثير من طموحات تلك الرؤية كوجود آلاف العاطلين، عدم استقطاب الكفاءات من حملة الشهادات العليا وعدم الشفافية في توزيع البعثات وغيرها.

وبدوره رأي رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري بأن ما حدث للمعلمين بعد الرابع عشر من فبراير 2011 يتناقض مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين والاتفاقيات فضلاً عن تناقضه مع ما ورد في ميثاق العمل الوطني والدستور.

وتطرق في حديثه إلى استعدادات الحكومة لتقرير البحرين في إطار المراجعة الدولية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعي حقيقة ما يحدث في البحرين وأن « شركات العلاقات العامة» لن تغير الواقع، فيما تحدث بلغة القانون المحامي محمد الترانجة عن قانونية الفصل وحل جمعية المعلمين واستقطاع الرواتب والتوظيف «العشوائي»، داعياً المتضررين إلى مقاضاة وزارة التربية والتعليم. أما النائب الوفاقي المستقيل جاسم حسين فتحدث عن تداعيات تسريح الأساتذة والأكاديميين والتي رأى بأنها أسهمت في زيادة معدلات البطالة، لافتاً إلى أن أحدث الإحصاءات تضير إلى ارتفاع النسبة من 3.8 في المئة (ثلاثة فاصلة ثمانية من عشرة في المئة) إلى 4.3 في المئة (أربعة فاصلة ثلاثة من عشرة في المئة) وتزايد نسبة البطالة المقنعة، تقليص مستوى العمالة الوطنية على خلفية تسريح المواطنين من جهة وإفساح المجال أمام العمالة الأجنبية، مستنداً في حديثه لأحدث أرقام هيئة تنظم سوق العمل والتي أشارت إلى أن المواطنين يشكلون 23 في المئة من حجم القوى العاملة 140 ألف من أصل 618 ألف والأجانب 478 ألف حتى الماضي القريب كانت النسبة ثلثين مقابل ثلث، حالياً أقل من ربع العمالة عمالة محلية ومتجهة للمزيد من التراجع على خلفية سياسات التسريح مثل العاملين في الحقل الأكاديمي، فيما اعتبر تسريح الأساتذة تعطيل لطاقات علمية لديها القدرة على العطاء، معرجاً في حديثه إلى تأثير ذلك على إيرادات ونفقات الأفراد والأسر.

وقال: إن النمو الاقتصادي في البحرين في حدود 2 في المئة في الوقت الحاضر أي أقل من النمو السكاني، وشخصياً أرى أن من أهم التداعيات الاقتصادية لما جرى هو النيل من مكانة البحرين في بعض الدراسات والمؤشرات الدولية».

وختم حديثه بالإشارة إلى أن البحرين خسرت الكثير جراء سياسية تسريح العاملين في المجال الأكاديمي.

وبدوره رأى الاختصاصي الأول يوسف مكي ضرورة تحسين البيئة التعليمية وإبعاد التعليم عن السياسة.