قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن مقدار التوافق بين الجمعيات السياسية وخصوصاً بعد انتهاء المرحلة الأولى من اللقاء بالجمعيات: «نحن لا نحدد هذه الأمور بنسب بل نحددها بمواقف الجمعيات نفسها، ومن يحدد مقدار التوافق هي الجمعيات، وما نريده ونأمله أن يكون الجميع منفتحاً على الآخر، وأن يكون الجميع مستعداً للحوار مع الآخر دونما استثناء».

وعلى صعيد متصل، قالت جمعية الوفاق أمس على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن وفداً من الجمعية سيلتقي وزير العدل اليوم (الإثنين).

ويعقد وزير العدل سلسلة لقاءات مع جمعيات مختلفة بين الحين والآخر.

أكد أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تفرض احترام أحكام القضاء

وزير العدل يفتتح أعمال مؤتمر «إدارة معاهد التدريب القضائي لدول مجلس التعاون»

المنامة - بنا

افتتح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة صباح أمس (الأحد) أعمال مؤتمر «إدارة معاهد التدريب القضائي لدول مجلس التعاون الخليجي» الذي سيستمر يومين وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجال التدريب القانوني والقضائي، بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج.

وأعرب وزير العدل، في مستهل كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، عن ترحيبه بالخبراء المحاضرين والوفود الخليجية الشقيقة المشاركة في أعمال مؤتمر «إدارة معاهد التدريب القضائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الذي يأتي ذلك انطلاقاً من علاقة الشراكة والتكامل بين دول مجلس التعاون والتطلع المستمر نحو تعزيز آفاق ومجالات التعاون كافة ورفد هذه المسيرة الخيرة.

وأكد وزير العدل على دور التدريب والتعليم القانوني المستمر كأحد المقومات الأساسية لأي تقدم ونهوض وبما يستجيب لمتطلبات مختلف تخصصات وفروع الممارسات والتطبيقات القانونية والقضائية، والإلمام بآخر المستجدات والاتجاهات الحديثة في ميدان العمل القانوني والحقوقي، في سبيل إرساء وترسيخ دعائم سيادة القانون والتنمية المستدامة.

وأكد على الدور المحوري الذي تمثله المعاهد القضائية كأداة رئيسة في تطوير العمل القضائي لمواجهة التغيرات والمتطلبات التي تمر بها المجتمعات، لافتاً إلى ما يشكله موضوع المؤتمر ومحاوره من أهمية التي تتركز جميعها حول موضوعات التطوير الذاتي للمؤسسات التدريبية وما تواجهه من تحديات وتشمل الجوانب الرئيسية المتعلقة بمستوى كفاءة الجهاز الإداري وسبل الاستخدام الأمثل لمنهجيات التدريب وتقنيات التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة لاستعراض عدد من الموضوعات والخبرات العملية المتخصصة في ميدان التدريب العدلي والقانوني الذي يشكل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيات التطوير القضائي.

وأعرب الوزير، في ختام كلمته، عن شكره وتقديره لجمعية المحامين الأميركية وما تقدمه من جهود ودعم لبرامج التدريب والتعليم القانوني، متمنياً لأعمال المؤتمر كل التوفيق والنجاح.

من جانبه قال ممثل جمعية المحامين الأمير كية بوول سيمونت خلال كلمة ألقاها، إن المؤتمر يغطي عدداً من المحاور المهمة الخاصة بتطوير مؤسسات التدريب القانوني والذي يتناول أبرز الجوانب ذات الصلة بالإدارة والمنهجيات والمدربين، وأعرب عن إشادته بعلاقات التعاون المثمر مع معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

... ويؤكد: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تفرض احترام أحكام القضاء

أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تفرض وجوب احترام أحكام القضاء، وقال إنه من الطبيعي أن تتم مناقشة أحكام القضاء لكن من دون انتقاص احترام الناس.

وعن حوار التوافق الوطني، أوضح الوزير أن مقدار التوافق بين الأطراف يتم تحديده من خلال مواقف الجمعيات نفسها، وقال إن ما نريده ونعمل عليه هو أن يكون الجميع منفتحاً على الآخر ولديهم الرغبة في الدخول في حوار، كما أن الإطار الزمني لبدء الحوار ينبع من مدى رغبة الجمعيات في تحقيق تقدم للأمام، وما نراه أن كثيراً من الجمعيات لديها الرغبة في التقدم للأمام بينما جمعيات أخرى مازالت تراوح مكانها، وما نريده في هذه المرحلة الوصول لأرضية تفاهمات. جاء ذلك على هامش مؤتمر «إدارة معاهد التدريب القضائي لدول مجلس التعاون الخليجي»، إذ أكد الوزير أن المؤتمر يأتي انعكاساً للأهمية الكبيرة لمسألة التأهيل القضائي، وكيف يمكن للمعاهد توفير التأهيل المناسب في ظل تحديات التغير الدائم في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية، وقال إنه من المهم أن يكون القضاء على درجة عالية من التفاعل مع هذه الأمور، حيث يصدر القضاء حكمه في واقعة معينة لكنه بهذا الحكم يحدد نمط السلوك المستقبلي، ومن هنا جاءت أهمية المعاهد التي تعمل على تأهيل جميع العاملين في المجال القانوني سواء كانوا قضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المستشارين أو المحامين في دفع العمل القانوني.

وأشار الشيخ خالد إلى أن المؤتمر يعقد على مستوى دول مجلس التعاون وبالتعاون مع جمعية المحامين الأميركية ومجموعة من الخبراء لإثراء المؤتمر وسيكون له التأثير الجيد في إدارة المعهد القضائي البحريني من خلال البرامج الموجهة للسادة القضاة.