أكدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي أن الوضع الراهن يستدعي ضرورة قيام الدولة بطرح مبادرة سياسية ذات أفق وطني للحل الشامل، يجنب البلاد العودة المتكررة لحالات الاحتقان وموجات العنف.

وقالت في بيان لها أمس الأحد (16 سبتمبر/ أيلول 2012): «كما يتطلب الوضع الراهن من جميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة العمل بجدية من أجل الخروج من حالة الاحتقان التي فُرضت على شعبنا إلى رحابة السلم والوئام الاجتماعي، وذلك لن يتأتى إلا عبر الحوار الجاد والمنتج».

وأكدت أن السلطة السياسية هي المسئولة بدرجة أساسية عن إنجاح عملية الحوار المنتظر، باعتبارها الطرف القادر والمعني دستوريا عن استقرار البلاد ومصالحها، وباعتبار جلالة الملك أكد مرارا ضرورة استئناف عملية الإصلاح والتحديث السياسي للدولة، كما أكد ذلك عدد من مسئولي الدولة وقوى المعارضة الأساسية، والشخصيات الوطنية في البحرين، وضرورة وضع خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف والمراحل للخروج معا نحو حل سياسي شامل وحقيقي.

وأضافت: «ان مبادرة سمو ولي العهد بنقاطها السبع تعتبر أساسا صالحا يمكن التوافق عليه، على أن يشمل هذا الحوار ممثلي الدولة وجميع الأطراف السياسية بلا استثناء، إضافة إلى الشخصيات الوطنية المعروفة بتاريخها النضالي».

وشددت على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة المعالم تقود نحو نتائج فعلية للحوار الوطني، وأن تبدأ تهيئة الأجواء بتوقف قوات الأمن عن استخدام القوة المفرطة من غازات مسيلة للدموع وبقية أدوات العنف المستخدمة في سياسة عقاب جماعي تصيب بعشوائيتها الآمنين في مختلف الأحياء والمدن والقرى التي تدور فيها مواجهات يومية، والمفضية إلى الموت في بعض الحالات، وأن تمنع الدولة بحزم اعتداءات أية جماعات مسلحة أو غير مسلحة على المناطق والمحلات والأفراد، والاعتداء على ممتلكات المواطنين بما يؤجج حالة العداء والكراهية على أساس طائفي بغيض، وأن يوجه الإعلام بصرامة لكي يخدم أهداف إعادة اللحمة الوطنية لا تمزيقها كما هو حاصل الآن، وأن يتم التوقف عن حرق الإطارات وقطع الطرقات واستخدام زجاجات المولوتوف وأعمال العنف التي تعطل الحياة الطبيعية وتهدد أمن الناس.

كما أكدت أهمية أن تقوم الدولة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي وفي مقدمتهم القيادات السياسية والاعتراف بحقهم في الاشتراك في الحوار، ووقف الملاحقات والمحاكمات غير العادلة ضد الأطفال والنساء والأطباء والمهنيين جميعهم، وإعادة جميع المفصولين من أعمالهم وحفظ كرامة وحقوق من أعيدوا منهم، ووقف التضييق المتزايد على الجمعيات السياسية، أو حلها كما حصل لجمعية العمل الإسلامي (أمل)، والسماح للجمعيات السياسية بإعادة إصدار نشرات لسان حالها التي طال أمد إيقافها دون مبرر موضوعي في دولة تسمح بحق الممارسة السياسية.

وقالت: «إن الضمانة الحقيقية لإنجاح الحوار الوطني الشامل والمنتظر باتت تتطلب بإلحاح التطبيق الكامل والصارم لجميع توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي قبلها ملك البلاد وأقر تنفيذها. وكذلك تنفيذ التوصيات التي أقرها ويناقشها مجددا هذا الأسبوع مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة».

وأضافت: «على الصعيد العمالي وفي ظل ما يدور من لغط وتشويه متعمد لمواقفنا، نؤكد أن الناطق باسم القطاع العمالي «بالتقدمي» هو مسئول هذا القطاع فلاح هاشم. كما يهمنا أن نؤكد ضرورة الوعي لكل ما يحاك من مشاريع لضرب وحدة طبقتنا العاملة، والتي تستلزم بدورها تعزيز وحدة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مواجهة جميع التحديات والمحاولات المستمرة لإضعاف الحركة النقابية وتقزيم دورها، والتي تستلزم ضرورة التمثيل العادل لكل القوى والنقابات العمالية في قيادة العمل النقابي، وضمان الاحتكام للمبادئ الديمقراطية من خلال الهياكل النقابية في حل الخلافات والإصرار على تعزيز حرية العمل النقابي والحق في التنظيم والالتزام بمعايير العمل الدولية وحق العاملين في القطاع الحكومي بتشكيل نقاباتهم».

وأكدت أن الحاجة باتت ملحة لتجنيب بلادنا والمنطقة ما يرسم لها من مخططات وسيناريوهات مخيفة، توخيا لمصالح دول لا تعنيها بالضرورة مصالحنا الوطنية، ما يتطلب من الجميع وعلى رأسهم الدولة، النأي بشعبنا عن تلك الصراعات، والسعي بدلا من ذلك لتجنيب بلادنا والمنطقة تلك المخاطر المحدقة، والعمل على تحقيق مصالحنا الحيوية عبر الدفع بعجلة التنمية والاستقرار السياسي والاجتماعي، وأن تبرهن الدولة على كامل التزامها بجميع تعهداتها والتزاماتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، وبما يحفظ لبلادنا استقرارها وتلاحم مكوناتها، والشروع في بناء دولة ديمقراطية عصرية تحترم فيها كرامة الإنسان وتصان فيها الحريات وتترسخ فيها قيم التسامح والعدالة، دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية.

وكان المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي قد عقد اجتماعه برئاسة الأمين العام عبدالنبي سلمان بعد اختتام أعمال الدورة الثانية للجنة المركزية لاجتماعها التكميلي نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول 2012 الجاري، على جلستين حيث استهل الاجتماع بلقاء موسع مع «لجنة التواصل» التي أنشأها «التقدمي» بغرض التواصل مع الأعضاء المستقيلين من اللجنة المركزية أو المبتعدين منذ فترة.

واستعرضت اللجنة ما بذلته من مساع، وطلبت من المكتب السياسي الاتصال المباشر مع الأعضاء المعنيين، على أن يكون أعضاء اللجنة على استعداد لتقديم كل ما هو مفيد في هذا الاتجاه.

وتم التأكيد على ما قامت به اللجنة من جهود مخلصة مع ضرورة استمرار المكتب السياسي في السعي نحو خلق التوافق المطلوب بما يعزز وحدة «التقدمي» وحضوره بشكل أكثر فاعلية في الحراك السياسي.