قال عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري: «إن المؤسسات الحقوقية تريد آلية لتنفيذ البحرين «توصيات جنيف» ضمن إطار زمني محدد وواضح لها، ولا تنتظر وعوداً من قبل الجهات الرسمية لتنفيذ هذه التوصيات».

وشدد العكري في مهرجان خطابي حاشد في ساحة المقشع مساء أمس الأحد (16 سبتمبر/ أيلول 2012) أقامته الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء) على «نحن لسنا ذاهبين لجنيف لمواجهة السلطة، نحن ذاهبون لحمل قضية حقوقية، قضية الشعب بكل طوائفه وأديانه، نحن سنحمل قضايا البحرينيين والمقيمين، فالحقوقيون ينقلون معاناة الإنسان، لكن في المقابل ووجهنا بحملة غايتها التشكيك في وطنيتنا».

وأضاف أن «البحرين بحاجة إلى حل تفاوضي لمملكة دستورية تحترم فيها حقوق الإنسان، ولن يتم احترام حقوق الإنسان ومحاسبة من قاموا بالانتهاكات ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي عادل».

وأوضح «في أبريل/ نيسان 2008 قاد وزير الدولة لشئون الخارجية السابق نزار البحارنة وفد البحرين الرسمي وقدم ذلك الوفد 13 التزاماً، وهذه الالتزامات هي ذاتها التي طلبت 76 دولة تطبيقها خلال المراجعة الأخيرة لملف البحرين الحقوقي في جنيف، وهذا يدل على عدم التزام الحكومة بما توقع عليه من التزامات».

وتابع «قدمت الحكومة في جلسة 25 مايو/ أيار الذي تقدمه اليوم ذاته، وبعد عام ونصف العام بعد تغليب الحل الأمني، لايزال الخطاب الرسمي شكلياً، وحديثها عن إصدار تشريعات لحماية حقوق الإنسان، وأنشأنا مؤسسات حقوقية، وصندوقاً للتعويض عن الضحايا، وندرب الشرطة والمحققين على أفضل طرق التعامل مع المواطنين، لكن هذه الأمور لا تصمد أمام العالم».

وأفاد بأنه «في مراجعة مايو/ أيار الماضية كان الوفد الرسمي البحريني 39 شخصاً، بينما وفد المملكة المتحدة 9 فقط، ولا ندري كم سيكون عدد هذا الوفد خلال المراجعة المقبلة القريبة».

وأردف العكري أن «هناك قضايا محددة، هناك التزامات على مملكة البحرين منذ 2008 ولم تفِ بها، ونحن نسأل لماذا لم تنفذ هذه الالتزامات؟».

وواصل أن «الأمر الآخر، هو تنفيذ توصيات بسيوني، الدول ستحاسبهم عليها، والأمر الثالث هو التوصيات الـ 176 التي قدمتها دول العالم للبحرين، ولم تعلن الحكومة ردها عليها إلا بعد قرابة أربعة أشهر، وخلال هذه الفترة تصاعدت الانتهاكات لحقوق الإنسان، وزيادة الاعتقالات والغازات الخانقة». وأكمل أن «الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي أشارا إلى حجم الانتهاكات الموجودة في البحرين، وكل الدول تطالب البحرين باحترام حقوق الإنسان».

من جانبه قال مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق: «إن العالم يعرف معاناة هذا الشعب، وكل الجهود الرسمية للتغطية على الانتهاكات لم تصمد أمام المواقف الدولية الواضحة».

وأضاف «نشكر دول العالم عندما أصدرت نحو 76 توصية من 66 دولة مختلفة، معرفة منها بمعاناة هذا الشعب ووعياً بانتهاكات هذه الحكومة».

وأردف المرزوق «ما يطلبه شعب البحرية من هذه الدول هو الإصرار على تلك المقترحات والتوصيات بحيث أن تفعل فعلاً على أرض الواقع».

وواصل أن «الحقوقيين المشاركين في جنيف هم من يصححون أوضاع هذا البلد وسمعة البحرين».

وفي كلمة مقتضبة قال الناشط محمد البوفلاسة: «أنا لم أقف مع شيعي أو سني أنا أقف مع البحرينيين، وأهم الأمور لي هو ألا تسترخص أية قطرة من دم بحريني».

إلى ذلك، قال الطفل ميرزا عبدالشهيد الذي كان معتقلاً وتم الإفراج عنه مؤخراً: «كل أطفال العالم لهم أحلامهم، وأنا بدل التعليم لأحقق حلمي، تم جعلي أصغر معتقل في البحرين بـ11 سنة، مازلت غير مصدِّق أني قضيت أشهراً من عمري خلف القضبان». وأضاف «أطالب بالإفراج عن جميع الأطفال المعتقلين في البحرين، ليعودوا إلى أحضان أمهاتهم وأهاليهم ومدارسهم».