أكد أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين مروان المدرس، أن الجمعيات السياسية تعد إحدى مرتكزات الديمقراطية، بل هي ضرورة للنظام الديمقراطي وضمانة حقيقية للحرية.

جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان «دور الجمعيات السياسية في عملية البناء الديمقراطي»، نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية في وقت سابق من الأسبوع الجاري ضمن برنامجه المتكامل لتعزيز ثقافة الديمقراطية، حضرها عدد كبير من مختلف فئات المجتمع البحريني.

وقال المدرس: «إن الجمعيات السياسية عبارة عن تنظيم يضم مجموعة من الأفراد لها تصور فكري مشترك، وتعمل على تعبئة الرأي العام لصالحها من أجل الوصول إلى السلطة التشريعية».

ورأى أن هناك اختلاف في ظروف نشأة الجمعيات السياسية باختلاف الظروف التي تمر بها الدول، إذ إن أغلب الجمعيات والأحزاب في دول العالم المتقدم نشأت نتيجة التطور الاقتصادي وما صاحبه من ثورة صناعية وحركة استكشافات جغرافية، في حين نشأت أغلب الجمعيات والأحزاب في دول العالم الثالث نتيجة ظروف الاستعمار وما ترتب عليه من نتائج.

وتابع قائلاً: «أما دول العالم الثالث في غالبها وبعد نيل الاستقلال، تحولت فيها الأحزاب والجمعيات التي قادت حركة التحرير إلى مواقع السلطة، وهي لم تكن مؤهلة لقيادة العملية الديمقراطية، أو لم تكن تؤمن بالديمقراطية، أو كانت تدعو إلى سرعة النهوض بالبلد وتعويض سنوات الاستعمار. وعلى رغم أن قيام الأحزاب والجمعيات يعد واحداً من مظاهر الديمقراطية، إلا أن تأسيسها بحاجة إلى شروط وظروف لم تتوافر في أغلب دول العالم الثالث، كالوعي السياسي وسد الاحتياجات اليومية».

وأكد المدرس أن «وظائف الجمعيات السياسية في الدول المتقدمة تختلف في مضمونها عن تلك الوظائف التي تؤديها في دول العالم الثالث، والجمعيات في الدول المتقدمة تسعى إلى غرس القيم الديمقراطية في المجتمع، والتمثيل والتعبير عن المصالح المختلفة، بالإضافة إلى القيام بدور الوسيط بين النظام السياسي والمجتمع من خلال تجميع المطالب وتنقيتها وصياغتها وترتيبها، ومن ثم بلورتها في برامج وسياسات تقوم بنقلها إلى النظام السياسي».