اعتمد مجلس بلدي العاصمة في جلسته أمس الاربعاء (26 سبتمبر/ أيلول 2012) خطة عمله للدور الثالث، ووفقاً للخطة الموضوعة فإن المجلس يستهدف تحريك المشروعات المعطلة من الدور الماضي، يتصدرها متابعة وصيانة وتطوير الحدائق والمنتزهات والسواحل والمرافئ، وكذلك المشروعات الخدمية مثل مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط الذي ألغي مؤخراً، ومشروع التنمية الحضرية الذي كان من المقرر البدء فيه منذ العام 2011.

وتستمر الدورة الحالية لمجلس من سبتمبر/ أيلول الجاري حتى يونيو/ حزيران 2013.

وجاء ضمن خطة عمل اللجنة الفنية، أن هذه اللجنة ستركز على تخطيط وتصنيف المناطق بالعاصمة (الحزام الأخضر، جزيرة النبيه صالح)، والشوارع التجارية وتشمل: (المحلات التجارية على الشوارع غير التجارية، والترخيص للأنشطة التجارية بالمناطق السكنية، واشتراطات الشوارع التجارية)، وتنظيم العمل بالمواقع الإنشائية بالمناطق السكنية (ضوابط استخدام المعدات الثقيلة في المناطق السكنية)، وضع ضوابط واشتراطات تربية واقتناء الحيوانات الأليفة في المناطق السكنية، وتعديل بعض الاشتراطات التنظيمية، ودراسة اشتراطات المعاهد والجامعات والمدارس الخاصة.

أما فيما يخص اللجنة المالية والقانونية، فمن المقرر أن تركز على دراسة الموازنة العامة للبلدية للعامين 2013-2014، ووضع دليل للإعلانات التجارية، ومشروع تنظيم المشاركات الخارجية، وتنظيم آلية الانضمام للمنظمات الدولية، ومراجعة التشريعات البلدية المقدمة من الجهاز التنفيذي التي تحتاج إلى تطوير، وتفعيل دور دائرة التنسيق والمتابعة بالجهاز التنفيذي، وآلية متابعة ومحاسبة الجهاز التنفيذي، ومتابعة دراسة عقود أملاك البلدية.

ومن المقرر أن تعمل لجنة الخدمات والمرافق العامة ضمن الخطة الموضوعة لها على متابعة استملاكات الأراضي لمشروعات المنفعة العامة، ومشروع التنمية الحضرية، ومتابعة صيانة وتطوير وإنشاء الحدائق والمنتزهات والسواحل (حديقة الباورة، حديقة المشعل، حديقة قصاري، الحديقة المائية، كورنيش الملك فيصل، كورنيش الساحل الشرقي، كورنيش جسر سترة، ميدان الشيخ سلمان وأوال، ممشى الزنج)، وكذلك متابعة وإنشاء وتطوير المرافئ (مرفأ كرباباد ومرفأ الجفير والغريفة، ومرفأ الحورة والقضيبية، ومرفأ خور الكاب، ومرفأ أم الحصم) إلى جانب ذلك، ستعمل اللجنة على متابعة تطوير السوق المركزي، ومتابعة مشروع التنمية الحضرية ومتابعة ما لم ينفذ من قائمة الـ 1000 منزل ضمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط، وتنظيم العمل مع وزارة الإسكان بشأن الملفات الحالية، ومتابعة قائمة المنازل التي لم تنفذ ضمن مشروع الترميم، ومتابعة مشروع عوازل الأمطار، ووضع آلية للتعامل مع الحالات الطارئة (الإيواء).