مثلت شابة تونسية اغتصبها شرطيان أمام قاضٍ بمحكمة تونس الابتدائية مع خطيبها أمس الثلثاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) للتحقيق معهما بتهمة «التجاهر عمداً بفعل فاحش» التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن ستة أشهر نافذة.

وأمام المحكمة تظاهر مئات المتضامنين مع الفتاة التي هزت قضيتها الرأي العام التونسي. وفي الرابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر. كما اتهم الشرطي الثالث «بالابتزاز» المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.

ويتبع الشرطيون الثلاثة لمديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر الرئيس التونسي وسط العاصمة.

وزعم عناصر الشرطة أنهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها في «وضعية غير أخلاقية» داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة. ونفت الشابة وخطيبها هذه التهمة بشدة فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي إن عناصر الشرطة «مجرمون» ولا يمكن اعتماد «أقوالهم المقدوح فيها». وبحسب الضحية، طلب منها شرطيان الصعود معهما إلى سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة، فيما بقي الثالث مع خطيبها ليبتزه مالياً ويطلب منه 300 دينار (150 يورو).

وأمام المحكمة تجمع مئات المتضامنين مع الضحية مرددين شعارات معادية لوزارة الداخلية التونسية مثل «وزارة الداخلية وزارة إرهابية» و «وزارة الاغتصاب» و «الشعب يريد قضاءً مستقلاً». ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها بالخصوص «اغتصبني وبكى، سبقني وشكى» و «ثورة مسروقة، امرأة محجبة، وفتاة مغتصبة» و «محجبة أو مغتصبة يجب الاختيار».