أعلن الممثل التجاري الأميركي رون كيرك أن الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وقعا اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي والفني.

وأفاد كيرك في تصريح له، أنه سيتم بموجب الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة تعنى بمناقشة المجالات التي للمجلس والولايات المتحدة فيها مصالح مشتركة، ومن بينها الفرص التي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة والشئون الفنية والترويج للعلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين.

وقد وقع الاتفاقية في نيويورك كل من نائبة الممثل التجاري ميريام شابيرو ووكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السعودي الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني.

وسجّلت قيمة التجارة بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية قرابة 100 مليار دولار في 2011.

وصرح كيرك أن «هذه الاتفاقية المهمة للتجارة والاستثمار ستساعد في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية التي نرتبط بها مع مجلس التعاون الدول الخليج العربية، الذي يعد شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وكانت منطقة الخليج سادس أكبر مصدر للولايات المتحدة في 2011؛ إذ بلغت قيمة ما استوردته الأخيرة من بضائع وخدمات زهاء 62 مليار دولار. ويأتي في رأس قائمة المستوردات من دول مجلس التعاون النفط والألمنيوم والكيماويات العضوية والأسمدة. أما الصادرات الأميركية للمنطقة فقد بلغت 38 مليار دولار في العام الماضي كما أن الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة في دول الخليج بلغت 23.5 مليار دولار في 2010.

ولدى الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية ثنائية مع جميع دول الخليج العربية الست. وأشار كيرك إلى أن اتفاقية الإطار ستبني على أسس الانخراط الأميركي مع كل دولة على حدة بشأن المسائل الثنائية ولن تحل محلها.