تحدّث مسئولون في وزارة المالية وهيئة شئون الكهرباء والماء عن خطة وطنية، بالتعاون مع البنك الدولي، تهدف إلى التخلص تدريجياً من المصابيح التقليدية (Incandescent) المتوافرة في السوق المحلية والمستخدمة حالياً من قبل المستهلكين، باستثمارات تبلغ نحو 3 ملايين دينار، بغرض تقليل الاستهلاك الكهرباء وحماية البيئة.

وتهدف الخطة، التي سيتم تنفيذها في البحرين على مراحل، في نهاية المطاف إلى وقف استيراد المصابيح الكهربائية التقليدية المستخدمة حالياً، والتي تستهلك نحو 10 في المئة من الاستهلاك الكلي للكهرباء في المملكة البالغ نحو 3 آلاف ميغاوات، من أصل 4 آلاف ميغاوات يتم إنتاجها.

وستكون البحرين هي الثانية من بين الدول العربية بعد لبنان، والأولى في منطقة الخليج التي تطبّق هذا البرنامج.

وكان وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الدولة لشئون الكهرباء والماء، عبدالحسين ميرزا، قد وقعا اتفاقية مع البنك الدولي يوم الخميس (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) لتقديم «الخدمات الاستشارية والدعم الفني لمشروع رفع كفاءة الإنارة في القطاع السكني». وسيتم استخدام مصابيح الفلورسنت (CFLs) بدلاً عن المصابيح التقليدية.

فقد أفاد وكيل وزارة المالية المساعد للموارد والمعلومات، إسماعيل المرهون، أن البحرين ستعمد إلى توزيع نحو مليوني مصباح عالي الكفاءة على المنازل خلال المرحلة الأولى من الخطة؛ الأمر الذي سيساهم في توفير 11,2 مليون دينار «وفورات مالية نتيجة تنفيذ المشروع».

وأضاف «سيتم استثمار 3 ملايين دينار، والعائد (من ذلك) في السنة الأولى يبلغ 11,2 مليون دينار، وهذا ناتج من الدعم الذي تقدمه الحكومة لأن كلفة الوحدة تبلغ 22 فلساً في حين أن شرائح الاستهلاك تبدأ من 3 فلوس وترتفع إلى الحد الأقصى البالغ 16 فلساً».

نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمة المشتركين في هيئة الكهرباء والماء، عدنان فخرو، أوضح أن المبادرة من وزارة المالية، والهيئة ستقوم بالتنفيذ، والهدف منها هو التنمية المستدامة لتحسين الكفاءة وسيتم تغيير نحو مليونين من المصابيح العادية إلى مصابيح ذات كفاءة عالية، وسيتم التركيز على القطاع السكني كمرحلة أولى».

وأفاد بأن فريق من البنك الدولي سيصل المنامة الأسبوع المقبل لوضع تفاصيل خطة تدشين المشروع والخطوات والمواصفات التي سيتم اتخاذها لتطبيق البرنامج لحجب نحو 180 ألف طن من انبعاث الغازات السامة والناتجة عن استخدام المصابيح التقليدية «وتوفير 84 ميغاوات من الكهرباء في وقت الذروة».

وأضاف «المرحلة الثانية ستكون (PHASING OUT) السحب التدريجي للمصابيح العادية وحظر استيراد المصابيح الرديئة سيتم خلال فترة زمنية مقبولة. الفريق الاستشاري سيقترح خطة التخلص من المصابيح تدريجياً»، فريق البنك الدولي هو الذي سيضع البرنامج الزمني.

بيان رسمي أوضح أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ المبادرة الحكومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، والتي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء العام 2011.

ويتضمن المشروع التزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بعدد من الإجراءات والتدابير المحققة لأهدافها، واتباع لائحة العزل الحراري والعمل على تطبيقها في جميع المشروعات والمباني الحكومية، واستخدام أنظمة التمديدات الكهربائية والمائية التي تقلل الاستهلاك، وخفض استهلاك الورق من خلال تكريس التعامل بالحكومة الإلكترونية، وتعميم المواد الاستهلاكية متعددة الاستخدام والقابلة للتدوير.

وبيّن أن المشروع سيخفض استهلاك الكهرباء بغرض الإنارة في القطاع السكني بنسبة تصل إلى 80 في المئة، مقارنةً بحجم الاستهلاك في حال استخدام المصابيح التقليدية.

كما أن هذه المصابيح تستهلك نحو 10 في المئة من الاستهلاك الكلي للكهرباء في القطاع السكني بحسب الإحصاءات المتوافرة للعام 2011، مقارنةً بنحو 3 في المئة فقط في حال استخدام المصابيح ذات الكفاءة العالية في استهلاك الكهرباء.

وأوضح أن العمر الافتراضي لمصابيح الإنارة (CFL) يصل إلى 6 أضعاف العمر الافتراضي لمصابيح الإنارة التقليدية، في وقت تتميز مصابيح (CFL) باستهلاك قدر من الطاقة يقل كثيراً عن ذلك الذي تستهلكه المصابيح التقليدية وذلك في مرحلتي التصنيع والاستخدام.

وأضاف «يمثل التوجّه الخاص بإحلال المصابيح ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة محل المصابيح التقليدية تياراً عالمياً تلتزم به العديد من الدول، مثل بريطانيا وكندا وأستراليا والهند وسريلانكا وبنغلاديش ولبنان، وكذلك التكتلات الإقليمية، كالإتحاد الأوروبي.