في الهند، كان الحساب الجاري، الذي يتكون من التبادل التجاري للسلع والخدمات والدخل والتحويلات النقدية، دائماً في عجز وصل متوسطه إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين. وكان السبب الرئيسي وراء هذا العجز هو العجز في تجارة السلع، التي بلغ متوسطها 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى اعتماد الدولة الكبير على الواردات النفطية، حيث تستورد ما يقارب 80% من النفط الذي تستهلكه.

ومن جهة أخرى، يخفض الفائض في التبادل التجاري للخدمات، والذي يبلغ في المتوسط 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، من عجز الحساب الجاري، بالإضافة إلى الدخل والتحويلات الذين يبلغون في المتوسط 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد تفاقم عجز الحساب الجاري الحالي بسبب أسعار النفط العالية. وشهدت أسعار النفط الخام تذبذباً كبيراً هذا العام، حيث تراوحت ما بين 90 و125 دولاراً أميركياً. وخلال الربع الأول، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، تاركة عجز الحساب الجاري عند مستويات عالية تاريخياً. لكن مع انخفاض الأسعار في الربع الثاني من 2012، تحسن العجز في التبادل التجاري للسلع، وبالتالي تحسن عجز الحساب الجاري.

كما تلعب الروبية دوراً مهماً في تحسين عجز الميزان التجاري عبر زيادة القدرة الشرائية للأموال، فارتفاع سعر صرف الروبية يخفف من التكلفة العالية للواردات النفطية.

الهند هي أحد أكثر الدول الآسيوية اعتماداً على اقتصادها المحلي. ولهذا، يسود الاعتقاد بأن الأزمة الأوروبية سيكون لها أثراً أخف على الهند منه على الدول الآسيوية الأخرى. ولكن، الطلب الهندي الكبير على الطاقة من الخارج يؤثر على الدولة بشكل خاص. فعندما تضعف الروبية ويزيد عجز الحساب الجاري، يبدأ الدعم الحكومي للنفط بتشكيل عبء على المصروفات الحكومية، مما يزيد من العجز في الحساب الجاري، ليتشكل عندها ما يسمى بالعجز المزدوج.

وقد سعت الهند لمجموعة من الإصلاحات في شهر سبتمبر/سبتمبر هدفها تقليل هذا العجز المزدوج الهيكلي، ففتحت الباب للاستثمار الأجنبي في قطاعي التجزئة والطيران، وخفضت من الدعم النفطي، وقللت من الضرائب على ملكيات الديون الأجنبية، مما نتج عنه زيادة في ثقة المستثمرين.

كميل عقاد - محلل اقتصادي

بـ «الكويتية الصينية الاستثمارية»