وافقت الحكومة الكويتية أمس السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) على مرسومين لتعديل القانون الانتخابي المثير للجدل وحددت الأول من ديسمبر/ كانون الأول موعداً لعملية الاقتراع، وفقاً لبيان رسمي.

وأكد البيان في ختام اجتماع استثنائي للحكومة «الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت (...) وإقرار مرسوم يدعو الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد للأمة في الأول من ديسمبر» المقبل. وقد أمر الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح الحكومة بإجراء تعديل جزئي لقانون الانتخابات. وأدى القرار إلى رد فعل غاضب من قبل مجموعات المعارضـة ونواب سابقين.

المعارضة الكويتية تدعو إلى التظاهر اليوم بعد تعديل القانون الانتخابي

الكويت - أ ف ب

دعت المعارضة الكويتية إلى التظاهر اليوم (الأحد) بعد قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح تعديل القانون الانتخابي، كما أعلن المنظمون أمس السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

وقال المنظمون على موقع «تويتر» إنه من المقرر تنظيم التظاهرة تحت شعار «كرامة وطن» في وقت متأخر من مساء اليوم أمام قصر السيف الذي يضم مكاتب الأمير وولي العهد والحكومة على شاطئ البحر.

وتبدو الكويت على حافة مواجهة سياسية بعدما أمر أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح الحكومة بإجراء تعديل جزئي لقانون انتخابي مثير للجدل وإعلان المعارضة بكافة توجهاتها إسلامية قومية وليبرالية مقاطعتها للعملية الانتخابية.

وقال الأمير في كلمة عبر التلفزيون «وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية». وقال شيوخ قبائل بدوية من ضمنهم زعيم أكبرها العوازم، أنهم سيدعون أفراد قبائلهم لمقاطعة الانتخابات.

لكن قرار الأمير صباح لاقى ترحيباً من أعضاء المجلس النيابي الموالين للحكومة الذين قالوا إن القرار سيساعد استقرار الكويت. وقالت وسائل إعلام كويتية أمس السبت (20 أكتوبر / تشرين الأول 2012) أن وزير الداخلية الكويتي وضع قوات الأمن في حالة تأهب مع وجود تحذيرات من أحداث عنف متوقعة.وتسمح السلطات بالتجمعات لكنها تمنع التظاهرات.