قالت وزارة الصحة: «إن قرار السلطة المختصة بوزارة الصحة ممثلة في وزير الصحة بتشكيل لجنة تحقيق إدارية وإحالة الأطباء الذين صدرت بحقهم أحكام محكمة الاستئناف العليا ببراءتهم إلى اللجنة لمساءلتهم تأديبياً قد صدر صحيحاً وسليماً قانوناً متفقاً وصحيح حكم القانون ومطبقاً لما ورد بحيثيات حكم المحكمة، ما يستوجب على لجنة التحقيق استكمال أعمالها ورفع تقرير بتوصياتها إلى وزير الصحة. كما أن وزارة الصحة ورغبة منها في توفير أكبر قدر من الخبرة والإلمام بأحكام وأنظمة الخدمة المدنية قد ارتأت عند تشكيل اللجنة الاستعانة بمن لديهم الخبرة من مسئولي وموظفي ديوان الخدمة المدنية وغيرهم من ذوي الاختصاص لتوفير قدر أكبر من الحيادية والعدالة في التحقيق المشار إليه».

وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت ما جاء «بحيثيات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا بجلسة 14 يونيو/ حزيران 2012 بالصفحة (54) من أنه (وتنوه المحكمة إلى أن العديد من المخالفات المنسوبة إلى المتهمين بالأوراق تخالف أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب ما يستوجب مساءلتهم عنها تأديبياً وتترك المحكمة الأمر للجهة الإدارية وشأنها في ذلك)».

«الصحة»: قرار تشكيل لجنة تحقيق تأديبية للأطباء سليم قانوناً

الجفير - وزارة الصحة

قالت وزارة الصحة، رداً على ما نشرته «الوسط» في عددها رقم (3682) الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 تحت عنوان «الخدمة المدنية يحيل أطباء الجنايات بعد الحكم ببراءتهم إلى لجنة التحقيق»، والذي أشار إلى عدم قانونية استدعاء وزارة الصحة لهؤلاء الأطباء الذين تم تبرئتهم بحكم الاستئناف العليا للتحقيق نظراً لسقوط المساءلة التأديبية: «إن قرار إحالة الأطباء المشار إليهم للتحقيق لا يصدر قانوناً إلا من السلطة المختصة في وزارة الصحة، وإن هذا القرار يأتي وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولاسيما المادة (21) والمادة (22) فقرة (9) من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على إنه (إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبياً بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق الجنائي أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توفرت أسبابها). وهو الأمر الذي يتكامل مع حكم المادة (24) من قانون الخدمة المدنية الذي استندتم إليها في الخبر المشار إليه بل ويؤكده».

وأضافت الوزارة في ردها «كما أنه ينص البند (12) من المادة (38) باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر رقم (51) لسنة 2012 على أنه (إذا رأى مجلس التأديب أن المخالفات المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية، وجب عليه إبلاغ السلطة المختصة بالجهة التي ينتسب إليها الموظف بذلك لإحالته إلى الجهة المختصة، وتوقف الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر أمر أو حكم في تلك الجريمة، وتعاد بعدها الأوراق إلى مجلس التأديب لتقرير ما يراه بالنسبة لمساءلة الموظف تأديبياً، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق الجنائي أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها). وعليه، فإن الأمر ليس فيه تضارب رأي السلطات وإنما تنظيم قانوني وقواعد شرعية أساسية ومن بينها قاعدة أن الجنائي يقيد الإداري في الأسبقية والترتيب أي أن يساءل الموظف جنائياً أولاً ثم إتاحة الفرصة للمساءلة التأديبية بشرط توافر أسباب المساءلة التأديبية. كما أن الحكم الجنائي بالبراءة لا يعني عدم قيام المخالفة التأديبية حيث إن الموظف العام والوظيفة العامة لهما الاعتبارات والمقتضيات ما لا يعد في جميع الحالات جرائم جنائية».

وأوضحت الوزارة أن «ما ورد بحيثيات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا بجلسة 14 يونيو/ حزيران 2012 بالصفحة (54) من أنه (وتنوه المحكمة إلى أن العديد من المخالفات المنسوبة إلى المتهمين بالأوراق تخالف أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب ما يستوجب مساءلتهم عنها تأديبياً وتترك المحكمة الأمر للجهة الإدارية وشأنها في ذلك)».

وقالت: «إن قرار السلطة المختصة بوزارة الصحة ممثلة في وزير الصحة بتشكيل لجنة تحقيق إدارية وإحالة الأطباء الذين صدرت بحقهم أحكام محكمة الاستئناف العليا ببراءتهم إلى اللجنة مساءلتهم تأديبياً قد صدر صحيحاً وسليماً قانوناً متفقاً وصحيح حكم القانون ومطبقاً لما ورد بحيثيات حكم المحكمة، ما يستوجب على لجنة التحقيق استكمال أعمالها ورفع تقرير بتوصياته إلى وزير الصحة. كما أن وزارة الصحة ورغبة منها في توفير أكبر قدر من الخبرة والإلمام بأحكام وأنظمة الخدمة المدنية قد ارتأت عند تشكيل اللجنة الاستعانة بمن لديهم الخبرة من مسئولي وموظفي ديوان الخدمة المدنية وغيرهم من ذوي الاختصاص لتوفير قدر أكبر من الحيادية والعدالة في التحقيق المشار إليه».