أظهرت أرقام موازنة الدولة لعامي 2013 و2014 أن 86.3 في المئة من الإيرادات ستأتي من النفط، بما مجموعه أربعة مليارات وثمانمئة وعشرة ملايين دينار (4810 ملايين)، من إجمالي الإيرادات البالغة 5570 مليون دينار.
وبمقارنة نسب الاعتماد على النفط كمورد أساسي في الموازنات الحكومية، يتضح أن الاعتماد على النفط ظل ثابتاً في هذه الموازنة مقارنة بالموازنة السابقة (2011 و2012)، إذ لم يشكل الفارق إلا انخفاضاً طفيفاً بلغ 1 في المئة تقريباً، بين الموازنتين، حيث بلغت نسبة الاعتماد عليه في الموازنة السابقة 87.7 في المئة.
ومن جهته، توقع عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود في تصريح لـ «الوسط» أن «تحيل الحكومة مشروع قانون موازنة 2013 و2014 إلى السلطة التشريعية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك»، مؤكداً أن «أموال المارشال لن ترصد في الموازنة المقبلة، لأنها لن تقدم بشكلٍ نقدي، بل كمشاريع تنفذ من قبل تلك الدول في البحرين».
وانتقد المحمود «استمرار الاعتماد في الإيرادات على مصدر وحيد هو النفط»، مرجعاً ذلك إلى «التحسن المتنامي في أسعاره عالمياً واستمرار أسعاره فوق المئة دولار للبرميل البحريني»، غير أنه دعا إلى «زيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل».
الوسط - حسن المدحوب
بيّنت أرقام موازنة الدولة لعامي 2013 و2014 أن 86.3 في المئة من الإيرادات ستأتي من النفط، بما مجموعه أربعة مليارات وثمانمئة وعشرة ملايين دينار (4810 ملايين)، من إجمالي الإيرادات البالغة 5570 مليون دينار.
وبمقارنة نسب الاعتماد على النفط كمورد أساسي في الموازنات الحكومية، يتضح أن الاعتماد على النفط، نابه شبه ثبات في هذه الموازنة مقارنة بالموازنة السابقة (2011 و2012)، إذ لم يشكل الفارق إلا قرابة 1 في المئة بين الموازنتين، حيث بلغت نسبة الاعتماد عليه في الموازنة السابقة 87.7 في المئة.
ويأتي هذا الثبات، مع تنامى الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية بنسبة تزيد على 10 في المئة عما كان عليه عند وضع الموازنة الأسبق (2009 و2010)، إذ كانت نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية المعتمدة فيها 76.31 في المئة.
وفي تعليقه على أرقام الموازنة، توقع عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود أن «تحيل الحكومة مشروع قانون موازنة 2013 و2014 إلى السلطة التشريعية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أن المادة (165) من اللائحة الداخلية للمجلس تقول «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقراره» وبالتالي فلا يزال هناك متسع لإحالتها إلى مجلس النواب في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل».
وأكد المحمود أن «أموال المارشال لن ترصد في الموازنة المقبلة، لأنها لن تقدم بشكلٍ نقدي، بل كمشاريع تنفذ من قبل تلك الدول في البحرين»، مستدركاً «غير أن هذه المشاريع ستمنح الموازنة بلا شك متنفساً لتحقيق مشاريع مالية أخرى يستفيد منها المواطنون».
وانتقد المحمود «استمرار الاعتماد في الإيرادات على مصدر وحيد هو النفط»، مرجعاً ذلك إلى «التحسن المتنامي في أسعاره عالمياً واستمرار أسعاره فوق المئة دولار للبرميل البحريني»، غير أنه دعا إلى «زيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل».
وكان مجلس الوزراء وافق الأحد (21 أكتوبر الجاري) على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014 وأن تتخذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية.
وقد قدرت إيرادات الدولة في الموازنة الجديدة بمبلغ 5.57 مليارات دينار بواقع 2.78 مليار دينار للسنة المالية 2013 و2.79 مليار دينار للسنة المالية 2014، علماً بأن الإيرادات النفطية تشكل 4.81 مليارات دينار للسنتين الماليتين 2013 - 2014، فيما قدرت المصروفات العامة بـ 6.99 مليارات دينار منها 3.45 مليارات دينار للسنة المالية 2013 و3.54 مليارات دينار للسنة المالية 2014، بينما قدر العجز المتوقع بنحو 662 مليون دينار للسنة المالية 2013 و753 مليون دينار للسنة المالية 2014.
وقد قدرت المصروفات المتكررة في موازنة السنتين الماليتين 2013 - 2014 بنحو 5.82 مليارات دينار، أما مصروفات المشروعات خلال السنتين الماليتين أعلاه فقد قدرت بنحو 1.2 مليار دينار منها 600 مليون دينار للسنة المالية 2013.
أما في موازنة العامين (2011 و2012) فقد قدرت إيرادات الدولة بمبلغ 4.4 مليارات دينار بحريني، كان نصيب السنة المالية 2011 منها نحو 2.192 مليار دينار وللسنة المالية 2012 تقريباً 2.247 مليار دينار، أما المصروفات الإجمالية للدولة فقد قدرت بمبلغ 5.3 مليارات دينار بحريني للسنتين الماليتين 2011 و2012، منها 2.6 مليار دينار للسنة المالية 2011 و2.7 مليار دينار للسنة المالية 2012.
وبلغ العجز الأولي، في الموازنة السابقة 813 مليون دينار، منها 373 مليون دينار للسنة المالية 2011 و440 مليون دينار للسنة المالية 2012، قبل أن يرتفع العجز إلى معدلٍ أعلى مع صدور الأمر الملكي بزيادة الرواتب للقطاع الحكومي في أغسطس/ آب 2011، حيث تمت تغطية العجز من خلال الاقتراض من السوق المحلية بواسطة سندات التنمية وأذونات الخزانة بالإضافة إلى الاقتراض الميسر من المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والإسلامية.
يُشار إلى أن إحالة الموازنة إلى السلطة التشريعية ستتم هذه الدورة بآلية جديدة، فبعد أن كانت الموازنة تحال أولاً إلى مجلس النواب ليبت فيها، ثم يحيلها إلى مجلس الشورى، بات الآن على المجلسين البت فيها بشكلٍ متزامن، الأمر الذي قد يقلل من استخدام النواب للموازنة كأداة ضغط لتمرير بعض المشروعات المالية، كما كان يجري سابقاً.
العدد 3699 - الإثنين 22 أكتوبر 2012م الموافق 06 ذي الحجة 1433هـ
مواطن
كل هذا الخير والحمد لله ودائما يقال الميزانية ناقصة وغيرها من الكلام الذى لا يبرر ويبرء الحجج