رفض أعضاء مجلس الشورى في جلستهم الاعتيادية الثالثة يوم أمس الاثنين (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، التعديلات التي أجراها النواب على قانون التأمين ضد التعطل، وقرر الشوريون إعادة مشروع التعديلات على القانون المذكور إلى النواب.

وقالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد: «نحن لا نعرف ما الجدوى من هذه التعديلات التي ستجرى على القانون، وهذا لغو تشريعي...، القانون نافذ ومطبق، وحتى شروط التدريب والتأهيل المادة (124) قد نظمتها».

ورأت أنه «يجب ألا نتدخل في هذا الوقت في القانون، والتدخل غير مجدٍ، وأنا أرفض هذا المشروع، وهناك عدة توجهات، صحيح أن المقترح من مجلس النواب، ولكن يجب ألا نجامل في التشريعات، لأن هذا القانون لن يضيف شيئاً على القانون النافذ، أما إذا كانت هناك متابعة لسير هذا التأمين، فهذا هو المطلوب، وهذا ليس من اختصاص المجلس فهو دوره رقابي».

فيما ذ كرت عضو مجلس الشورى رباب العريض أن «هذا المشروع لمملكة البحرين جاء على أساس الاتفاقية الدولية للحماية ضد التعطل، و يجب ألا نخلق حالة وسطية كي لا يزعل النواب».

أما رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام فقال في مداخلته: «نحن كنا في حيرة في المقارنة بين المشروعين، وتهنا وأعدنا الدراسة عدة مرات، وأنا من مؤيدي المشروع وواجهت معارضة كبيرة من الشارع».

ورأى أن «التدخل في المشروع بهذه الصورة يخلق مشكلة وتمييزاً، وما ذكرته الزايد بخصوص النسبة، فهذا ليس حلاً كي ندخل في المشروع ونغير النسبة، ولكنه نوع من المجاملة كما ذكرت الأخت دلال حتى لا يزعل النواب...».

وفي تعليقه على ما قاله الشوريون، أفاد وزير العمل جميل حميدان أن «الأعضاء قدموا إيضاحات أفضل من مداخلتي. صحيح أن التشريع جديد ولكنه ملبٍ إلى تطلبات محلية ودولية وهذه التعديلات الإضافية لا تضيف أي شيء للقانون، والمصروفات الإدارية لم تتجاوز 3 في المئة».

وتساءل حميدان «لماذا نصر على أن الجامعي يشترط أن التدريب يتوافق مع مؤهله، فنحن بذلك نضر العاطل ولا نفيده. وأما فيما يتعلق بالإعانات فالخبير الاكتواري يتقدم بدراسات، ومتى ما توفرت الموازنة يتم تحسين المزايا، والحكومة تتحمل 20 ألف دينار سنويا لدعم الصندوق فيما يتعلق بهذا القانون، والمطلوب حالياً الرقابة لتحسين القانون».

وقد لاحظت لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن المشروع بقانون يتألف من مشروعين: حيث يتألف المشروع بقانون (الأول) – فضلاً عن الديباجة – من ثلاث مواد؛ تضمنت المادة الأولى إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (1) بنود (7، 8، 11) و(2) و(3) بند (1) الفقرتين (أ، ب) و(6) و(29) و(30) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والثانية بإضافة فقرة أخيرة للمادة (5)، وإضافة بند جديد برقم (1) للمادة (10) منه، والثالثة تنفيذية إجرائية.

ويتألف المشروع بقانون (الثاني) – فضلاً عن الديباجة – من خمس مواد؛ تضمنت المادة الأولى إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (6 بند ج) و(7 بند ب) و(10 بند 9) و(12) و(18) و(25) و(27 الفقرتين الثانية والثالثة و(27) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والثانية بإضافة فقرة جديدة للمادة (26) منه، وتضمنت المادة الثالثة حذف البند (8) من المادة (10) منه، ونصت المادة الرابعة على استبدال عبارة (التأمين ضد التعطل) بعبارة (الضمان الاجتماعي ضد التعطل)، والمادة الخامسة تنفيذية إجرائية.

وطبقًا لأحكام المادة (98) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على أنه (إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له) فإن اللجنة قررت اعتبار المشروع الأول هو الأصل والمشروع الثاني بمثابة تعديل له.

وتم استعراض وجهات النظر التي دارت بشأن مشروع القانون من قبل أعضاء اللجنة، ومن قبل المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس، وتمّ استعراض قرار مجلس النواب ومرفقاته، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية استنادًا لرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.

كما تدارست اللجنة في اجتماعها مشروع القانون بالتحليل والنقاش بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وممثل عن وزارة المالية.

وقد رأت اللجنة ان تحميل الدولة حصة المؤمن عليهم من البحرينيين دون الأجانب ينطوي على تمييز وتفرقة تتعارض مع معايير العمل الدولية، كما أن قانون التعطل يرسخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع المشمولين بأحكامه، كما رأت ان تحميل الحكومة حصة البحريني في القطاعين العام والخاص في اشتراكات التأمين ضد التعطل، يضيف على الموازنة أعباء مالية، حيث ان الحكومة تدفع حالياً حصتين الأولى كصاحب عمل بالنسبة لموظفي الحكومة البحرينيين والأجانب، والثانية كحكومة للمؤمن عليهم في القطاعين سواء الوطنيين أو الأجانب.

وبينت اللجنة ان وجود فوائض مالية كبيرة في حساب التعطل تسمح بزيادة الحد الأدنى للإعانة أو التعويض المقررين للمشمولين بأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وتأسيسًا على ما تقدم فإن اللجنة قامت بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون لتفادي الإشكاليات والسلبيات أعلاه من جهة، وتحسين الوضع المادي للعاطلين عن العمل بما يتماشى مع ارتفاع مستويات المعيشة في البحرين من جهة أخرى.

«الشورى» يوافق على الاقتراض من «الصندوق العربي» لتطوير شبكة المياه

وافق غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم أمس (الإثنين)، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وطبقاً للاتفاقيتين سيقوم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه في البحرين من خلال قرض ميسر قيمته 30 مليون دينار كويتي (40.5 مليون دينار بحريني)، وفيما يتعلق بسؤال اللجنة بخصوص علاقة مشروع القانون بمشروع الدعم الخليجي، فقد أوضح الوزير إلى أن الاقتراض هو للمرحلة الأولى من المشروع، أما الدعم الخليجي فسيخصص له مبلغ 27 مليون دولار أميركي للمرحلة الثانية، وبنفس الشروط، ويختلف عنه بكونه منحة بدلاً من الاقتراض، وهو لتطوير محطة الدور للطاقة والماء، والذي يتألف من إنشاء وتجهيز 9 محطات ضخ وتوزيع جديدة، إضافة إلى توسعة وتطوير 12 محطة قائمة، كما سيضيف للشبكة 135 كيلو متراً من خطوط النقل، وطاقة تخزينية تصل إلى 220 مليون جالون تضم خزانات علوية وأرضية تتراوح سعتها بين 1 إلى 20 مليون جالون، ستؤدي إلى تحسين وضع الأمن المائي للبحرين، إضافة إلى مرونة في التزويد.

وقد استعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ووجدت أن مشروع القانون يهدف إلى المساهمة في تمويل مشروع شبكة نقل المياه بالبحرين، وتغطية العجز الحالي في تلبية الطلب على مياه الشرب في بعض مناطق البحرين، وتوفير احتياجات السكان المستقبلية منها، وذلك من خلال نقل وتوزيع المياه الإضافية التي توفرها محطة الدور للكهرباء والماء، والمحافظة على المياه الجوفية والحد من استنزافها.

وعلى صعيد متصل، وافق المجلس على التقرير الثاني للجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.

وفي سياق آخر، سحبت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ)، من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

رفع سن التقاعد لموظفي جامعة البحرين إلى 65 بدلاً من 60

«الشورى» يقر تعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

أقر غالبية أعضاء مجلس الشورى، في جلستهم الاعتيادية الثالثة يوم أمس الإثنين (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13)، لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وفي جلسة الشورى أمس، التي تغيّب عنها 19 عضوا (13 منهم باعتذار، و6 غياب)، وعقدت بعد نحو 40 دقيقة من موعدها المقرر، أبدت عضو المجلس رباب العريض اعتراضها على الاقتراح، فيما أيدته العضو دلال الزايد.

وقالت الزايد: «أنا من المؤيدين لهذا المشروع، لأن مبرراته مقنعة جداً، وأؤكد على جامعة البحرين، بسبب وجوب الانتفاع من خبراتهم العملية والكثير من الجهات توافقت مع المقترح».

فيما اعترضت العريض بالقول: «لا أويد، لأن رفع سن التقاعد يحتاج إلى دراسة، لأن المستفيد الأكبر هو الصناديق، ومن المفترض أن الحكومة هي التي تقدم مشروع رفع سن التقاعد، وهذه العملية تلجأ لها الدول التي لديها عجز في الموازنة».

وأضافت «المفترض أن يُدرس بشكل أكبر لأن ظروفنا الاجتماعية لا تسمح بعطاء أكثر من هذا السن، ولا يمكن أن أغير سن التقاعد على حساب حملة الماجستير وأضر حملة الشهادات الأخرى».

أما رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن عبدالسلام، فأشار إلى أنهم أعطوا المتقاعد فرصة شراء 5 أعوام خدمة «لكي يكون راتبه التقاعدي أفضل لو أحيل على التقاعد في الـ 60 من عمره، وليس هناك تضرر ولكن ربما يتضرر على المستوى البعيد العاطلون عن العمل والتمديد في صالح هذه الفئة». أما العضو أحمد بهزاد، فأفاد بأن «سن التقاعد الحالي هو 60 سنة، وهي قمة العطاء، وتراكم من الخبرات، ويمكن أن نستفيد منها، ونؤيد المقترح وتوجه اللجنة».

من جانبها، أوضحت العضو ندى حفاظ أن الهدف من هذا المقترح هو «الاستفادة من الخبرات الوطنية، وتكون عدد السنوات لتؤمن الحياة الكريمة لهم، بسبب التحاقهم بسلك العمل في وقت متأخر، بسبب انشغالهم بالدراسة، ومن الجانب الصحي فنيوزلندا ألغت سن التقاعد، فمتى ما كان الشخص منتجاً فليعمل، وهو ليس إجبارياً، وليس معمماً على الجميع، فربما يكون القطاع ليس لديه كفاية من التخصصات النادرة، لأن هناك خبرات مطلوبة للارتقاء بالعمل». فيما أكد العضو سعيد اليماني أنه «يجب عدم التمييز بين فئات المجتمع، والواضح من المبررات هو إعطاء فرصة للشخص أن يحصل على 80 في المئة من راتبه، ونحن بحاجة إلى دراسة الموضوع بشكل أكبر».

وجاء في المذكرة التوضيحية للجنة الخدمات أنه «نظراً لندرة عدد البحرينيين من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير) ومن الذين يشغلون الوظائف الاستشارية في وزارات الدولة ومؤسساتها أو الذين يعملون في سلك التدريس الجامعي وخاصة في كليات جامعة البحرين، وصعوبة تأهيل من يحل محلهم عند وصولهم إلى سن التقاعد المقرر، كما أن بعض الموظفين والمستشارين وأساتذة جامعة البحرين يلتحقون بالخدمة العامة في سنٍ متأخرة نظراً لإكمالهم الدراسات العليا، ولذلك فإنهم عندما يصلون إلى سن التقاعد المقررة حالياً لا يحصلون على كامل المعاش التقاعدي بسبب عدم إكمالهم الخدمة التقاعدية البالغة أربعين سنة للحصول على نسبة 80 في المئة من رواتبهم التي يتقاضونها أثناء خدمتهم الوظيفية، وبالتالي فإن هذا التعديل يتيح لهم المجال لإكمال سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي الكامل».

وذكرت اللجنة أنه بناء على ذلك «جاء هذا المقترح بقانون ليرفع سن التقاعد لهذه الفئة من المستشارين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين، من أصحاب الشهادات العليا والتخصصات النادرة، إلى سن 65، مع إمكانية التمديد لهم لفترة لا تزيد عن خمسة سنوات، للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم بأكبر قدر ممكن».

ورأت اللجنة أن «بعض الموظفين والمستشارين وأساتذة جامعة البحرين، يلتحقون بالخدمة العامة في سنٍ متأخرة، نظراً لإكمالهم الدراسات العليا، ولذلك فإنهم عندما يصلون إلى سن التقاعد المقررة حالياً لا يحصلون على كامل المعاش التقاعدي بسبب عدم إكمالهم الخدمة اللازمة للحصول على نسبة 80 في المئة من رواتبهم التي يتقاضونها أثناء خدمتهم الوظيفية، وبالتالي فإن هذا التعديل يتيح لهم المجال لإكمال سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي المناسب».

«مكافحة تمويل الإرهاب» على جدول أعمال جلسة الشورى المقبلة

القضيبية - مجلس الشورى

قرر مكتب مجلس الشورى إدراج تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011، إضافة إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011.

ووافق مكتب المجلس، في اجتماع مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، صباح أمس الاثنين (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وذلك بحضور رؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس، على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة الذي تضمن، إلى جانب التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة، استعراض الرسائل الواردة إلى المجلس، ومناقشة عدد من تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين، والتي تضمنت أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.

وقرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية على جدول أعمال الجلسة المقبلة والمتعلق بالمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977، بإصدار سندات التنمية، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، إضافة إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.

واستعرض مكتب المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما اطلع على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

ورفع مكتب المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وإلى شعب البحرين، داعين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على القيادة وشعب البحرين وعلى المسلمين كافة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والمنعة وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى من حجاج بيت الله الحرام حجهم المبرور وسعيهم المشكور وصالح أعمالهم.