تساءلت قوى المعارضة في البحرين عن فحوى ما وصفته «اللقاءات الضبابية» التي أجراها وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة مع ممثلين للجمعيات السياسية المعارضة، وعن صفة الوزير في اللقاءات. وشرحت الجمعيات، في بيان لها امس الاثنين (22 اكتوبر/ تشرين الاول 2012)، رؤيتها للحوار الجاد والناجح، متسائلة عن فحوى عبارة «تفاهمات» التي يذكرها الوزير في تصريحاته، مشددة على أنه لا نجاح لأي حوار دون تنفيذ نتائجه. وقالت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع، الإخاء) في رسالتها: «لقد أثارت الجولة الأولى من لقائكم مع الجمعيات الكثير من التساؤلات عن الهدف من وراء هذه اللقاءات الضبابية، ولوضع النقاط على الحروف وللإجابة على التساؤلات المثارة، فإننا في الجمعيات السياسية نضع هذه التساؤلات».

كما تساءلت الجمعيات السياسية للوزير: يَرِدُ في بياناتكم تعبيرٌ عن اللقاءات (تفاهمات)... ماذا تقصدون بالكلمة؟ هل تعتبرون هذه اللقاءات تمهيداً لحوار وطني قادم أم لا؟ وما هي صفتكم في هذه اللقاءات؟ وزيراً للعدل؟ أم ممثلاً عن الحكم؟.

وقالت الجمعيات في خطابها: «إننا نرى أن أي حوار جاد يتطلب التوافق على الأطراف التي ستحضر الحوار حتى يتكافأ التمثيل لوجهات النظر المختلفة، ويحتاج للتوافق على رئاسة الحوار وصلاحيتها».

وشددت على ضرورة أن يتم الاتفاق بين الطرفين على جدول الأعمال ولا يفرض من جهة واحدة، ومن حق كل طرف أن يضع في جدول الأعمال جميع النقاط التي يريدها، وأن يتم الاتفاق على آليات صناعة التوافق وكيفية اعتماد القرارات في هذا الحوار.

وقالت الجمعيات ان الحوار الناجح «يتطلب توافقات واضحة لا تقبل التفسيرات المختلفة، كما يلزم وجود برنامج لتنفيذ نتائج الحوار مصحوباً بجدول زمني، وجهة عليا مشتركة مسئولة عن التنفيذ، وأن يوقع الطرفان على هذه النتائج ولا يستفرد طرف بإعلانها أو تفسيرها حالياً أو مستقبلاً».

واضافت انه «لنجاح الحوار وتجاوز أزمة عدم الثقة يحتاج الحوار في انطلاقته، واستمراره، وتنفيذ ما توافق عليه إلى جهة محايدة وضامنة للطرفين لتنفيذ نتائج هذا الحوار، وأن يتم تحديد موعد انطلاق ونهاية للحوار ويمدد في حال الحاجة لذلك».

وقالت قوى المعارضة لوزير العدل: «هذه رؤيتنا للحوار الجاد فما هي رؤيتكم؟»، فيما تطلعت إلى إجابة رسمية رداً على هذه الرسالة وأن تتضمن رداً وافياً على جميع النقاط المدرجة فيها.