اقترحت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي الشمالية خلال عرضها آخر المستجدات لمشروع نورانا خلال جلسة المجلس أمس (الاثنين)، استمرار الإثارة الصحافية والإشارة لأسلوب التمويه الذي مورس لبيع العقارات، والتراجع عن الهدف السابق للمشروع بالتوجه لبيعه بشكل مجزأ، إذ أوضح رئيس اللجنة عبدالعزيز عبدالغني أن محكمة الاستئناف العليا المدنية أرجأت القضية لجلسة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 للنظر في لائحة الاستئناف.

وفي وقت سابق، أخفق المجلس البلدي في إسقاط قانونية مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، المزمع إقامته على الساحل الشمالي للبحرين بمقابل سواحل 4 قرى (كرباباد، جنوسان، كرانة، جدالحاج)، وعلى مساحة مدفونة تصل لنحو 1.4 مليون متر مربع. حيث أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بتاريخ 29 مايو/ أيار 2012 حكماً في الدعوى المرفوعة من المجلس البلدي ضد 5 أطراف قضى بعدم قبولها، وألزمت رافعها المصروفات، ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب محاماة.

واستأنف المجلس البلدي مجدداً الحكم الصادر برفض الدعوى، وكانت أولى الجلسات بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

وكان مجلس بلدي المنطقة الشمالية قد رفع دعوى قبل نحو عامين ضد مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، وكذلك الأطراف ذات العلاقة بالترخيص للمشروع وتمريره. ولخصت لائحة دعوى القضية للمحامي حسن علي إسماعيل أسباب الدعوى، في أن القرارات التي اتخذها كل من المدعى عليه الأول وزير شئون البلديات بصفته، والمدعى عليه الثاني رئيس الجهاز التنفيذي ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية بصفته، جاءت بالمخالفة لأحكام قانون البلديات واللائحة التنفيذية، ولأحكام الدستور والقانون المدني. وان مشروع نورانا محل التداعي يعتدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ويدمر الصيد والثروة البحرية والبيئة، فضلاً عن أنه ينال من المشروعات الإسكانية المخصصة للقرى المجاورة له، ومخالفاً للمخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين.

من جهة أخرى، ناقش المجلس مستجدات موازنة المشاريع لعام 2011 – 2012، وأفاد المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم أن موازنة المشاريع مستقلة عن الموازنة العامة للبلدية، ويتم رصد موازنة خاصة لكل مشروع على حدة، مشيراً إلى أن هناك مستحقات مالية لصرفها للمقاولين الذين نفذوا عددا من المشاريع.

وانتقد رئيس المجلس علي الجبل عدم رصد موازنة لأكثر من 17 مشروعاً أقرها المجلس، منوهاً إلى أن «المجلس تلقى خرائط لـ 6 مشاريع فقط»، متسائلاً عن مصير المشاريع التي لم يتم رصد موازنة لها حتى الآن.

واستعرضت لجنة الخدمات والمرافق موضوع المارشال الخليجي إلى البحرين، وقالت انه تم رفع طلبات المشاريع الخدمية للمحافظة الشمالية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب ووزير المالية، بغرض إدراجها ضمن موازنة المارشال الخليجي والتي تتضمن، بناء مستشفى عام في المحافظة الشمالية، بناء مركز صحي في منطقة سار بسبب الكثافة السكانية، بناء مركز صحي في منطقة دمستان بسبب الكثافة السكانية، بناء مدرسة ثانوية للبنين على شارع البديع.

وتمسك المجلس البلدي بضرورة أن يستفيد أهالي المنطقة الشمالية من مشروع المارشال الخليجي.

إلى ذلك، وافق المجلس على مقترح لمتابعة الإجراءات والأمور الإدارية مع وزارة الإسكان بخصوص أرض لجمعية خيرية في المرخ، كما وافق على تخصيص أرض لإقامة حديقة في جدالحاج، بالإضافة إلى الموافقة على المتابعة مع وزارة الإسكان والأوقاف الجعفرية بشأن تخصيص أرض لمسجد في جدالحاج، إلى جانب تخصيص أرض لصالة متعددة الأغراض في مدينة حمد، والموافقة على مقترح السماح بالبناء على المرافق والكراج في الدور الثاني للمنزل.

واستعرض المجلس استعدادات بلدية المنطقة الشمالية لموسم عاشوراء لهذا العام تحت شعار «عاشوراء نرتقي 3»، وذلك بهدف نشر الوعي البيئي والنظافة والشراكة المجتمعية بالتنسيق مع شركة النظافة سفنكس، إذ ستقوم البلدية بالتركيز على تقليل حجم النفايات بشكل عام بإصدار مطويات إعلانية خاصة بذلك، كما ستطرح البلدية جائزة لأفضل مأتم في الممارسات البيئية، وأنظف قرية وموكب ومضيف، كما ستقوم البلدية بالتعاون مع المواكب الحسينية بتكوين فرق خاصة لكل موكب مهمتها القيام بعملية التوعية والنظافة، بالإضافة لإقامة مركز متنقل خاص وذلك لتلبية احتياجات المآتم والمعزين حيث يتواجد فيه موظفو قسم النظافة وشركة النظافة أثناء المواكب، فضلاً عن تدشين خط ساخن على مدار الساعة لتلبية جميع الاحتياجات للمآتم والمعزين، وستوزع أكياس القمامة على محلات توزيع المأكولات، وتوفير آليات لكنس الشوارع ونقل المخلفات، بالإضافة لتوزيع براميل خاصة للقمامة، كما سيتم توفير عمال على مدار 24 ساعة موزعين على القرى لتنظيف الشوارع وطرقات مرور المعزين.

من جانب آخر، أعلن الجهاز التنفيذي بتدشين مشروع ارتقاء مع بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، لتزيين جداريات قرية البديع.