أظهرت دراسة ستنشر قريباً أن أكبر اقتصادات العالم؛ وخاصة الاتحاد الأوروبي واليابان تطبّق سياسات لحماية التجارة لا تستطيع منظمة التجارة العالمية رصدها. وشملت الدراسة التي أجراها أستاذ العلوم السياسية في بيركلي فينود أغاروال، وأستاذ التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية بجامعة سانت غالن، سايمون إيفينت، سبعة اقتصادات كبرى و869 إجراء تجارياً لا يتعلق بالاقتصاد الكلي أخذته تلك الاقتصادات منذ بدء الأزمة المالية.

وتقول الدراسة التي ستنشر في تقرير أكسفورد للسياسة الاقتصادية «بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 ومايو/ أيار 2012، تم اللجوء بشكل كبير لأدوات سياسية أقل شفافية وأدوات سياسية لا تغطيها قواعد منظمة التجارة العالمية أو تغطيها بشكل قاصر». وفي بداية الفترة المذكورة تعهدت أكبر اقتصادات العالم ألاَّ تلجأ لأي إجراءات حماية تجارية خلال اجتماع قمة لمجموعة العشرين في واشنطن. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الدول ربما تكون قد التزمت بالإطار العام لهذا التعهد لكنها لم تراع الهدف منه.

ودرس الخبيران اقتصادات البرازيل والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا والولايات المتحدة ووجدا أن تلك الدول لم تحاول حماية اقتصاداتها من المنافسة الأجنبية فحسب؛ ولكنها أيضاً حابت أحياناً بعض شركاتها وتركت الأخرى نهباً للأزمة. وقال الكاتبان في تدوينة نشرتها مجلة «هارفارد بيزنس ريفيو» يوم الاثنين (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) «الخلاصة لمديري الشركات هي: لا تعتمدوا على قواعد منظمة التجارة العالمية لحماية مصالحكم. «لا تخدعنكم التصريحات الرافضة لإجراءات الحماية التجارية. عدم رفع الجمارك على مختلف السلع لا يعني أنه يتم التعامل بلا تحيز مع المصالح التجارية الخارجية للشركات». وقال أغاروال وإيفينت إن نزاعات تجارية بدأت تظهر بشأن إجراءات اتخذت أثناء الأزمة تمس قطاعات مكونات السيارات وطاقة الرياح والألواح الشمسية. لكنهما أضافا أن هذه النزاعات الرسمية قد تكون مجرد قمة جبل الجليد. واتخذ الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه السبعة والعشرون أكثر من ثلث التدابير التي رصدتها الدراسة وكان 93 في المئة منها ينطوي على تمييز ضد منافس أجنبي وهي نسبة أعلى قليلاً مما في اليابان والولايات المتحدة. وكانت السياسات التمييزية الأوروبية واليابانية هي الأكثر «انتقائية»؛ إذ إن أكثر من ثلثيها استهدف شركات بعينها في السوق المحلية.