دعت قوى المعارضة إلى «تشكيل لجنة تحقيق محايدة في أحداث العكر»، مشددة على «رفضها التام لأعمال العنف من أية جهة كانت».
وشددت المعارضة في وقفة تضامنية مع أهالي العكر أقيمت مساء الأربعاء (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) في مقر جمعية وعد بأم الحصم على أن «الحلول الأمنية ليست الطريق الصحيح للخروج من الأزمة في البحرين»، مجددة رفضها «للعنف من أي جهةٍ كانت».
من جهته، قال عضو الهيئة المركزية في جمعية وعد يوسف الخاجة: «يمر اليوم الخامس على حصار أهلنا في قرية العكر الحبيبة، بإصرار صارخ من السلطة على العقاب الجماعي ضد الأطفال وكبار السن والنساء، حيث يمنع الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم ويمنعون الدخول والخروج، كما تم منع دخول المواد الغذائية إلى المنطقة».
وأضاف «إذا كان هذا ليس حصاراً فليخبرونا ما هو الحصار، فلم يجدِ نفعاً الحديث بأن المنطقة ليست محاصرة، ولا يجدي نفعاً التصرفات التي تمارس للتشفي من مكونات هذا الشعب».
وذكر الخاجة أن «الحقيقة واضحة، فقد حاولت الوفود السياسية والحقوقية والكادر الطبي والأهالي من عدة مناطق، الدخول إلى القرية، لكن الرفض القاطع لدخول المواطنين وأهالي القرية كان الجواب المؤكد لما يجري في القرية من انتهاكات لحقوق الإنسان».
ولفت إلى أن «ما يجري في العكر هو نموذج لما جرى ويجري في البحرين منذ تغليب الحل الأمني في البلاد، فهؤلاء لا يرون مخرجاً للازمة السياسية الدستورية عبر الانفراج الأمني وخرائط الطريق التي منحت البلاد فرصة العودة للرشد».
وتابع «هي لعبة إدارة الأزمة الكبرى بإشغال الناس بالأزمات الفرعية المتناسلة، تمهيداً وتجسيداً للإفلات من العقاب، هم يريدوننا أن ننسى أصل الأزمة فيشغلونا بتوابعها، لكن هذا الأمر لن يتم مع وعي هذا الشعب».
وأكمل «كما نرى أنها ليست صدفة، أن يتزامن حصار منطقة العكر مع تحريك الدعاوى ضد التعذيب من دون أن يطلب الضحايا ذلك، نحن نبحث عن الحقيقة كاملة وليست الحقيقة المشوهة، ونحن نرفض العنف من أي كان وندينه».
وشدد «بنضالنا السلمي الذي أبهر العالم سنرد العقاب الجماعي، فنحن كما قال أميننا العام إبراهيم شريف أهل سلم وإصلاح، وأساليبنا النضالية من جنس مبادئنا وأهدافنا».
وختم الخاجة «نرى في النضال السلمي الطريق الصحيح لتحقيق أهداف شعبنا الأبي في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية».
أما كلمة المرصد الأهلي لحقوق الإنسان فألقاها الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري قائلاً: «ما يجري في العكر جزء من الحراك العام في البلاد من أزمة، لذلك يجب أن تدرك الجهات الرسمية أن الوضع تغير».
وأضاف «اليوم قضية البحرين أصبحت في الأمم المتحدة، وهي للتو خرجت من المراجعة الأممية لملفها الحقوقي في جنيف، والتي خرجت فيها الحكومة بـ 176 توصية هي الأعلى بين جميع الدول التي ذهبت للمراجعة الدولية».
وأردف أن «توصيات الأمم المتحدة تشدد على حكومة البحرين باحترام الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومن ضمنها حرية التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى الحريات الأساسية كحرية السكن والتنقل، لكن ما يجري في العكر هو انتهاك لهذه الحقوق».
وشدد العكري على أنه «للآن لم يجرِ إنصاف الضحايا، ولا إصلاح الأجهزة الأمنية»، مكملاً أن «المطلوب الآن حكومة وطنية لإنصاف الضحايا والاتجاه نحو الحل السياسي».
من جانبه، تحدث عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان محمد الصميخ عما أسماه «الانتهاكات التي طالت أهالي العكر في التنقل والتعليم والصحة والعمل»، معتبراً أنها «تخالف الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان».
وألقى يوسف المحافظة كلمة مركز البحرين لحقوق الإنسان في الوقفة التضامنية مع أهالي العكر، حذر فيها «من العواقب الإنسانية التي آلت إليها المنطقة المذكورة بعد الأحداث التي وقعت عليها».
فيما تحدث الطبيب نبيل تمام باسم الكادر الطبي، مشيراً إلى أنه «لو لم يكن الكادر الطبي موجوداً في السجن لكان تصدر الوفد الأهلي الذي توجه للعكر».
وأردف «حاولنا الدخول يوم الأحد الماضي في مهمة إنسانية، لكننا منعنا من الدخول إلى المنطقة».
وفي كلمة التجمع القومي في الوقفة التضامنية مع أهالي العكر فقد أبدى ممثل الجمعية عبدالصمد النشابة، «التضامن مع الأهالي وأشاد بصمودهم وصبرهم».
وقال النشابة في كلمته: «نقف مع شعبنا في العكر وضد كل الإجراءات السلطوية، ونطالب بلجنة تحقيق محايدة للتحقيق في هذه الأحداث والتي تعد تجاوزاً لحقوق الإنسان».
ولفت إلى أن «ما يجري الآن من عنف وقهر سيوسع دائرة العنف، لأن استخدام الحلول الأمنية هي حلول يائسة».
من جهته، قال العضو البلدي المقال للدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى: «يراد لأحداث العكر أن تستهدف إرادة هذا الحراك الوطني الطامح في غد يصنع فيه الشعب قراره، وينتخب حكومته».
وتابع أن «قطع الطريق على الأهالي للخروج من المنطقة، ومنع من هم خارجها من الدخول، وابتدأت حملة المداهمات على البيوت التي شملت 60 منزلاً، فهل تؤخذ المنطقة كلها بجريرة ما جرى؟».
وعرض عدد من أهالي منطقة العكر خلال الوقفة التضامنية، لشهاداتهم إزاء ما جرى في منطقتهم بيّنوا فيها واقع الأمور وما وقع خلال الأحداث الأمنية الحاصلة في منطقتهم.
العدد 3702 - الخميس 25 أكتوبر 2012م الموافق 09 ذي الحجة 1433هـ
واضح الفلم
الي صار في العكر فلم مفبرك كاااااااااااامل كوضوح الشمس
من اجل النيل من كرامه اهالي العكر وفئه من الشعب
انا مستغرب من الجثه مافيها ولا اثر انفجار اصلا
لا يوجد حصار
انا بنفسي رحت لرفيجي الى العكر صح في نقاط تفتيش ووقفوني وسالوني بس لم يمنعوني من الدخول او الخروج وكل ما ما تقولة بما يسمى المعرضة معى اني اسميهة المحرضين للعنف لماذا لم يدينو قتل الشرطي اتمنى ان تكون لجنة محايدة لتفضحو المتازمين والمحرضين
حرية التعبير
على السلطة احترام الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومن ضمنها حرية التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى الحريات الأساسية كحرية السكن والتنقل، لكن ما يجري في العكر هو انتهاك لهذه الحقوق». قتل رجل امن هذه من نظرك حرية التعبير عن الرأي ؟
تأكد بنفسك
للأسف في ناس كثيرين يأخذون الكلام الحكومي على انه حقيقة منزلة من السماء , بينما كان بإمكانهم زيارة العكر بأنفسهم للوقوف على الوضع , رغم أني متأكد انهم حتى لو شاهدوا عشرات من سيارات الشرطة و المدرعات تحاصر المنطقة و لم يسمح لهم بالدخول سيقولون انه وضع طبيعي
العكر الحبيبة
العكر الحبيبة لكي من السنابس سلام
فرصة من ذهب للحكومة
لفضح مزاعم الجمعيات على الحكومة ان تبادر هي بطلب تشكيل لجنة دولية اممية للتحقيق في ما حصل فيالعكر
ومثل ما يقول المثل : لا تبوق ولا تخاف
بدل ها الكلام اللي ماله معنى
نصحوا الشباب يجتهدون في دراستهم و يبنوا بلادهم بدل التخريب وللجهاد المقدس اللي فقد معناه بعد ان وسع الشرخ الحالي كونو صريحين مع انفسكم وتحلوا بالمسئولية يا جمعيات
لا نريد لجان تاخذ اموال الشعب و ترحل مثل لجنة بسيوني
نريد لجنة اممية له صفة الفعل و ليس التحقيق فقط
ولد الرفاع
شنو تقصد(فعل)اقترح علينا ليش اقتراح بفلوس
رد للاخ ولد الرفاع
ربما يكون قصد صاحب التعليق ان تكون للجنة التحقيق صلاحية تنفيذ توصياتها وليس فقط اعلانها
لجنة تحقيق!
هذا النوع من المطالبات دليل على ان رؤوس المعارضة ماضين في التأزيم، و من يتضرر من هذا التأزيم هو المواطن العادي أيا كان موقعه. اتقوا الله و كفا عبثا بالبلاد و العباد.
لجنة التحقيق المحايدة تأزيم؟
الثقة معدومة بين الحكومة والمعارضة التي تمثل جزء كبير من الشعب لذلك الأفضل الاحتكام لجهة محايدة بدل تبادل الاتهامات الذي لا ولن ينتهي كما يبدو
نحن في دولة قانون ومؤسسات وشركات ودكاكين وبرادات
جاي تقول لي في انتهاكات?
ليش?
مافي دليل على ان هناك انتهاك للعكر ولا في دليل ع ان هناك قتل مساجين راي ولا في دليل ع تعذيب صحفيه و و و و
كل يروي رواية مختلفة , المطلوب لجنة تحقيق دولية محايدة
العكر تحت الحصار , الوضع في العكر طبيعي والموجود نقاط امنية للتاكد فقط
روايتان متناقضتان , ولان البحرين مع الاسف انقسمت بين مؤيد لهذه الرواية او تلك فان تحقيقا تجريه لجنة تحقيق وطنية لن يحظى بالثقة
لذلك المطلوب لجنة تحقيق دولية تحت اشراف الامم المتحدة