أشار حقوقيون إلى أن «هذا المنع يضع البلاد في إطار حالة طوارئ غير معلنة، إذ لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا في ظل هذه الحالة»، ذاكرين أن «ذلك يعد مخالفاً للدستور وللقانون وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

ولفتوا إلى أن «من حق الناس التعبير السلمي عن آرائهم، لذلك فإن وجود هذا القرار من شأنه أن يشوه سمعة البحرين، خاصة وأننا خرجنا للتو من المراجعة الأممية لملف البحرين الحقوقي وكانت هناك قرابة 10 توصيات دولية تؤكد على السماح بحرية التظاهر السلمي للمواطنين للتعبير عن آرائهم ومطالبهم».

ومن جانبه، قال عضو المرصد الحقوقي عبدالنبي العكري إن «قرار منع المسيرات والتجمعات هو حالة طوارئ غير معلنة؛ لأنه في حالة الطوارئ فقط يمكن منع المسيرات والتجمعات إما جزئياً أو كلياً، وفيما عداها فلا يجوز لأية جهة مهما كانت أن تصدر قراراً بمنعها بصورة كلية».

وأضاف العكري «دستورياً وقانونياً، هذا القرار غير سليم، كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية يشدد على حماية حق التظاهر السلمي»، مشدداً على أنه «من حق الناس التعبير عن آرائهم والتعبير السلمي، وهذا المنع سينعكس سلبياً على سمعة البحرين الحقوقية، خاصة أننا للتو خرجنا من جنيف، مع النظر أن هناك قرابة 10 توصيات دولية قدمت هناك للحكومة البحرينية تختص بالتأكيد على حرية التعبير عن الرأي والسماح بالتظاهر السلمي».

فيما قال عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان محمد الصميخ: «نحن كحقوقيين ضد هذا القرار؛ لأنه من حق المواطن التعبير السلمي عن آرائه، والتعبير عن مطالبه ما دامت تمارس بصورة سلمية، وهو حق كفله الدستور والقانون المحلي، فضلاً عن المواثيق الدولية».

وأضاف: «نرى في الجمعية أن هذا القرار ليس صحيحاً، فلا يمكن إصدار أي قرار وزاري يمنع أي حق من حقوق المواطنين في التعبير السلمي، خاصة أن المسئولين في الدولة يؤكدون دائماً في تصريحاتهم على أن حق التظاهر السلمي مكفول ولا تراجع عنه».

وأردف الصميخ: «تقرير لجنة تقصي الحقائق، بالإضافة إلى التعهدات الدولية التي أقرت في جنيف تقف إلى جانب حق المواطن في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية، بل إنها شددت على وجوب الإفراج عمن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بحرية التعبير وممارسة التعبير عن آرائهم».

وتابع: «ما نخشاه كحقوقيين أن يؤدي منع جميع المسيرات إلى زيادة أعمال العنف؛ لأن خنق الحريات يحدث ضرراً بالسلم الأهلي والاجتماعي للبلد، وقد يكون هناك تحدٍ من قبل مجموعات من المواطنين لكسر هذا المنع، مما يساعد على تأجيج الساحة بدلاً من تهدئتها».

وأضاف الصميخ: «نعتقد أن هذا القرار خطير، ولم يأتِ في وقته، وسوف يزيد الاحتقان في البلاد. نحن نستغرب وضع استتباب الأمن كشرط للسماح للمسيرات؛ لأن من يقرأ هذا الشرط، يظن أن هناك حالة خطيرة من الانفلات والعنف، لكننا نرى أن هذا المنع قد يؤدي إلى توسيع دائرة القبضة الأمنية، رغم تفاؤلنا أن الأوضاع الأمنية تتجه للأفضل، لكن القبضة الأمنية القادمة وتصاعد العنف قد يضعنا أمام وضع سيء جداً، خاصة في الشأن الحقوقي».

وختم الصميخ بقوله: «أعتقد أن حالة السلامة الوطنية لم ترفع، بل كانت مستمرة منذ مارس/آذار 2011 وحتى اليوم، الحصار على القرى، ونقاط التفتيش المتحركة، وحملة الاعتقالات والمداهمات، وتزايد أعداد المصابين في الحراك الشعبي، وتعرض العديد من الأجانب للمضايقات من قبل بعض الجهات الأمنية في القرى والمناطق المختلفة، كلها أمور تدلل على ذلك، وبالتالي هي حالة سلامة وطنية مستمرة، ولكنها تزداد في فترات، كما هو حاصل الآن، وتنخفض وتيرتها في أوقات أخرى».

من جهته، قال رئيس جمعية الفاتح للإبداع الوطني لافي الظفيري لـ»الوسط»: «إن هذا القرار ضد النهج الديمقراطي، ويجب على الحكومة التراجع عنه، نحن نرى أن الأوضاع الأمنية مستتبة، ولا تستدعي الحالة الأمنية في البلاد حالياً، وسلب حقوق المواطن في التجمع السلمي القانوني».

واعتبر الظفيري أن «القرار بمنع جميع المسيرات والتجمعات تجاوز على القانون والدستور وميثاق العمل الوطني الذي ينص على حرية التظاهر والتعبير عن الرأي».

وناشد الظفيري «القيادة السياسية في البلاد لأن تتدخل لوقف هذا القرار، لأنه لا يصح إيقاف كل المسيرات والتظاهرات. هذا حق للمواطن البحريني نص عليه الدستور والقانون، بالإضافة إلى ذلك تكفله المواثيق الدولية».

ومن جهته، قال عضو الحملة الوطنية لمناهضة العنف عمر الكوهجي «نحن في الحملة الوطنية لمناهضة العنف، لسنا ضد حرية الرأي أو التعبير وفقاً للقانون، وبالطرق السلمية، لكن ما يحدث من تجاوزات من عنف عبر استخدام المولوتوفات ورمي الأسياخ أو الخروج عن خط المسيرة، أو حتى العنف اللفظي، كل ذلك ليس له صلة بحرية الرأي والتعبير، وهذه التجاوزات تهدد السلم الأهلي وتزيد من الاحتقان، ولكن نحن ضد القرار بوقف كل المسيرات».

وأكمل الكوهجي «إذا حصلت تجاوزات من جمعية محددة، فيجب أن تحاسب هذه الجمعية وفق القانون، ولكن ما ذنب الجمعيات الأخرى؟ ولماذا يعمم القرار على كل الجمعيات؟».