قالت وزارة العمل إن نسبة الإنجاز في ملف الموظفين المفصولين من أعمالهم؛ على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011،؛ ارتفعت في الوقت الحاضر إلى أكثر من 98 في المئة، لافتة إلى إعادة جميع من تم فصلهم في القطاع الحكومي ممن لم يصدر بحقهم حكم قضائي بالإدانة، وبقيت 4 حالات تم فتح المجال لهم للتظلم أمام الجهات المعنية تمهيداً لبدء إجراءات عودتهم إلى أعمالهم. أما بخصوص عدد 21 حالة المتبقية من ذوي العقود المؤقتة في القطاع الحكومي فقد تمت الموافقة على تجديد عقود عملهم بالأوضاع السابقة نفسها.

وذكرت أن نسبة الإنجاز في عودة المفصولين إلى الشركات الكبرى، والتي كان مجموع حالات الفصل فيها 1765 حالة؛ وصلت إلى 100 في المئة في جميع المنشآت باستثناء شركتين. كما بقيت بعض الحالات الفردية وعددها 14 حالة تفضل إدارات الشركات لأسباب إدارية وقانونية حسمها عن طريق القضاء، مشيرة إلى 45 حالة متبقية لدى إحدى الشركات الكبرى بسبب عدم التوافق على الوظائف المعروضة عليهم، إلا أن بعضهم عاد إلى العمل مؤخراً.

وبينت أنه بشأن المفصولين من الشركات المتوسطة والصغيرة، وهي مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، فإن وزارة العمل استطاعت وبالتعاون مع الأطراف المعنية حتى الآن من حل ومعالجة ملفات 500 حالة من أصل 640 حالة بعودتهم إلى أعمالهم السابقة أو توظيفهم في وظائف مناسبة.

وقالت وزارة العمل إنه حرصاً منها على توضيح البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأعداد المتبقية من ملف العمال المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وخاصة في ضوء ما تردد من اشارات في الصحف المحلية بشأن تلك الإعداد والاحصاءات، ما يدعو إلى ضرورة اطلاع جميع المعنيين على الصورة الصحيحة للجهود التي بذلتها الحكومة، ومن خلال التعاون المستمر بين أطراف الانتاج الثلاثة، وما أثمرته تلك الجهود من نتائج طيبة أدت إلى الاقتراب من طي الملف بشكل نهائي.

وأضافت الوزارة أنه تأكيداً منها لتطبيق نهجها في الشفافية والوضوح؛ فإنها تود بيان ما يأتي:

أولاً - في ضوء التوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم السابقة، ممن لم تثبت في حقهم أية أحكام جنائية أو تكون لهم قضايا منظورة أمام النيابة العامة أو المحاكم إلى أعمالهم، ودعوة جلالته إلى التسامي فوق الجراح وإشاعة روح المحبة والتسامح لتكريس مبادئ حفظ حقوق ومصالح العمال جميعاً في دولة القانون والمؤسسات، وفي ضوء الأوامر الكريمة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، باتخاذ كل ما يلزم لمتابعة ملف المفصولين وضمان عودتهم إلى أعمالهم وفقاً للقانون، ومؤازرة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والمتابعة المستمرة لسير العمل من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وكبار المسئولين بالدولة؛ فقد نجحت مملكة البحرين في حل هذا الملف على نحو واضح ومشهود، حيث تمت إعادة الغالبية العظمى من المفصولين إلى أعمالهم في مختلف القطاعات والشركات، بصورة تدعو إلى الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الوطني المشرف.

ثانياً - تقدر الوزارة عالياً كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني، من ممثلين للعمال وأصحاب العمل ومختلف الجهات ذات العلاقة، وما أبدوه من حرص على استمرار التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، في سبيل تنفيذ التوجيهات السامية والأوامر الحكومية الرشيدة وما تمَّ الاتفاق عليه مع منظمة العمل الدولية، وخاصة بنود الاتفاقية الثلاثية الموقعة في 11 مارس 2012 في مملكة البحرين، وأمام هذا الانجاز المتحقق؛ فإن مملكة البحرين أعطت مثالاً ناجحاً يحتذى لتحقيق الانفراج والتفاهم وإدارة الخلافات وتحقيق المصالح المشتركة بين أطراف الإنتاج بروح ومسئولية وطنية عالية تعكس الرغبة الجادة لإعلاء مكانة مملكة البحرين وتحقيق المصالح الوطنية العليا.

ثالثاً - على رغم حجم الإنجاز المتحقق في هذا الشأن؛ فإن هناك بعض الحالات من العمال المفصولين التي تحتاج إلى المزيد من بذل الجهود من قبل مختلف الأطراف المعنية، وإن وزارة العمل حريصة على تكثيف جهودها بكل جدية لمعالجة أية حالات متبقية حتى وإن كانت فردية أو بسيطة طالما تنطبق عليها المعايير القانونية المعتمدة. وقد نجحت الجهود المشتركة مؤخراً في تقليص هذه الحالات إلى أدنى مستوى ممكن من خلال التوصل إلى الحلول التوافقية، حيث نجد غالبية الجهات اليوم تمكنت من تحقيق الإدماج الكامل بنسبة 100 في المئة لعمالها العائدين.

رابعاً - أما بشأن نسبة الإنجاز في ملف المفصولين؛ فقد رصدت بعثة منظمة العمل الدولية التي زارت البحرين في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وبمشاركة وموافقة جميع الأطراف المعنية، أن النسبة في حينه وصلت إلى 92 في المئة. وأنه بعد تسوية العديد من الحالات العالقة والمختلف عليها، على إثر التوجيهات الكريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة؛ فقد ارتفعت نسبة الإنجاز في الوقت الحاضر إلى أكثر من 98 في المئة.

ولإعطاء صورة أدق للرأي العام عن الاعداد المتبقية للمفصولين وأوضاعهم، وسعياً إلى بيان الحقيقة في هذا الشأن، نوضح الآتي:

-1 بالنسبة إلى مفصولي القطاع الحكومي فقد تمت إعادة جميع من تم فصلهم ممن لم يصدر بحقهم حكم قضائي بالإدانة. وبخصوص الحالات المتبقية والذين تم اعتبارهم مستقيلين ضمنيّاً بسبب غيابهم لفترات طويلة عن العمل وعددهم 4 حالات فقد تم فتح المجال لهم للتظلم أمام الجهات المعنية تمهيداً لبدء إجراءات عودتهم إلى أعمالهم. أما بخصوص عدد 21 حالة المتبقية من ذوي العقود المؤقتة في القطاع الحكومي فقد تمت الموافقة على تجديد عقود عملهم بالأوضاع السابقة نفسها.

-2 بالنسبة للشركات الكبرى والتي بلغ مجموع حالات الفصل فيها 1765 حالة؛ فقد وصلت نسبة الانجاز في عودة المفصولين إلى 100 في المئة في جميع المنشآت باستثناء شركتين. كما بقيت بعض الحالات الفردية وعددها 14 حالة تفضل إدارات الشركات لأسباب إدارية وقانونية حسمها عن طريق القضاء.

-3 بشأن عدد 45 حالة المتبقية لدى إحدى الشركات الكبرى بسبب عدم التوافق على الوظائف المعروضة عليهم؛ فقد عاد بعضهم إلى العمل مؤخراً. وبالنسبة إلى العدد المتبقي؛ فإنه تم مؤخراً تعيين جهة استشارية محايدة للنظر والبت في مدى الاختلاف بين الوظائف المعروضة والوظائف السابقة التي كان يشغلها المفصولون، وقد وافقت الشركة على الالتزام بتوصية الجهة الاستشارية، وتأمل الوزارة أن يسهم ذلك في انهاء هذا الموضوع.

-4 بشأن المفصولين من الشركات المتوسطة والصغيرة، وهي مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، فإنه وعلى رغم أن بعض المنشآت أغلقت بسبب ظروفها المالية أو قامت بتقليص بعض أعمالها أو قامت بتوظيف بدائل للعمال الذين تغيبوا عن العمل؛ فلم تتمكن من إعادة من تم فصلهم؛ فقد استطاعت وزارة العمل وبالتعاون مع الأطراف المعنية حتى الآن حل ومعالجة ملفات عدد 500 حالة من أصل 640 حالة بعودتهم إلى أعمالهم السابقة أو توظيفهم في وظائف مناسبة. وبخصوص الحالات المتبقية الـ 140 فيمكن بيان أوضاعها الحالية على النحو الآتي:

جدول يوضح حالات الأعداد المتبقية من المفصولين

العدد الحالة

9 عمال بعقود مؤقتة لا يرغبون في العودة إلى أعمالهم ويطالبون بتعويض مالي فقط وتجري تسوية أمورهم

11 عمال حصلوا على سجلات ويزاولون نشاطهم التجاري تحت مسمى أصحاب أعمال

26 عمال ليست لفصلهم علاقة بالأحداث بحسب رأي اللجنة القانونية المختصة وتنظر قضاياهم بحسب الإجراءات الاعتيادية

94 حالات تحت المتابعة من قبل وزارة العمل لترشيحهم وتوظيفهم في منشآت أخرى بحسب رغباتهم وموافقتهم

140 المجموع

-5 تضم قائمة المفصولين المسجلين لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 154 حالة من متدربي صندوق العمل (تمكين) (قائمة 1912 متدرباً) والذين تم إيقاف برامجهم التدريبية أثناء الأحداث المؤسفة، فعلى رغم كونهم متدربين وليسوا موظفين لدى الجهات المختلفة؛ فقد تمكنت الوزارة من حل جميع الحالات، حيث تمت إعادتهم إلى أماكن تدريبهم السابقة أو أماكن تدريبية جديدة. ويظهر من استعراض الحالات الواقعية المتقدم بيانها عن الحالات العالقة أو المتبقية ضمن ملف المفصولين، أنه تم بفضل التوجيهات السامية والأوامر الحكومية الكريمة، وتعاون جميع الجهات المعنية تسوية هذا الملف، وأن الجهود ستستمر لمعالجة أية قضايا فردية لم تتم تسويتها حتى الآن في القريب العاجل. كما تأمل وزارة العمل أن يتحلى العمال وأصحاب العمل بمزيد من المرونة والتعاون لتسوية مثل هذه القضايا العالقة. وفي حال عدم التوصل إلى ذلك فإنه يمكن للطرفين اللجوء إلى القضاء البحريني الذي يتمتع بالنزاهة والعدالة؛ لتسوية الأمور والقضايا المختلف عليها والتي لم يتم حلها بالطرق الودية التوافقية.