حذر تقرير من أن أكثر من 100 مليون شخص سيموتون، وأن النمو الاقتصادي العالمي سينخفض بنسبة 3.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2030 إذا فشل العالم في التصدي للتغير المناخي.

وقال التقرير - الذي اجرته منظمة دارا المعنية بتحسين جودة وفعالية المساعدات المقدمة للمتضررين من الصراعات والكوارث والتغير المناخي بتكليف من حكومات 20 دولة - أنه مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم بسبب الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري؛ ستهدد الآثار على كوكب الأرض؛ ومنها ذوبان طبقات الجليد وشدة الطقس والجفاف ومستويات مياه البحار مرتفعة السكان وسبل العيش.

وقدر التقرير أن خمسة ملايين حالة وفاة تحدث سنويّاً نتيجة تلوث الهواء والجوع والأمراض جراء تغير المناخ والاستخدام الكثيف للكربون، وأن الحصيلة ربما ترتفع إلى ستة ملايين سنويّاً بحلول 2030؛ إذا استمرت الانماط الحالية لاستخدام الوقود الأحفوري.

وقال التقرير - الذي قدر الآثار البشرية والاقتصادية للتغير المناخي على 184 دولة في الفترة من 2010 إلى 2030، إن أكثر من 90 في المئة من حالات الوفاة ستحدث في بلدان نامية.

وأجريت الدراسة بتكيلف من منتدى الدول المعرضة للخطر بسبب التغير المناخي والذي يضم عشرين دولة نامية.

وقال التقرير: «من المقدر أن تودي أزمة مجمعة للمناخ والكربون بحياة 100 مليون شخص من الآن حتى نهاية العقد المقبل».

وأضاف أن تأثيرات التغير المناخي خفضت الناتج العالمي بنسبة 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو حوالي 1.2 تريليون دولار سنويّاً وان الخسائر قد تزيد إلى 3.2 في المئة من الناتج العالمي بحلول 2030 إذا سمح لدرجات الحرارة العالمية بأن ترتفع بما يتجاوز 10 في المئة قبل العام 2100.

وقدر التقرير أن تبلغ كلفة تحرك العالم الى اقتصاد منخفض الكربون بحوالي 0.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الحالي.

من جهته؛ أبلغ الخبير الاقتصادي البريطاني نيكولاس سترن «رويترز» في وقت سابق هذا العام، أن هناك حاجة الى استثمارات تعادل اثنين في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي للحد من التغير المناخي أو منعه أو التكيف معه.

وقال تقريره عن اقتصاديات التغير المناخي في 2006 إن زيادة في درجات الحرارة من درجتين الى ثلاث مئوية في المتوسط في الأعوام الخمسين المقبلة قد يقلص نصيب الفرد من الاستهلاك العالمي بنسبة تصل إلى 20 في المئة.

وارتفعت درجات الحرارة بالفعل بحوالي 0.8 درجة مئوية، عما كان قبل عصر الصناعة.

ووافقت 200 دولة تقريباً في 2010 على الحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية الى أقل من درجتين مئويتين لتجنب آثار خطيرة جراء تغير المناخ. لكن علماء في المناخ حذروا من أن فرصة الحد من الزيادة دون درجتين مئويتين آخذة في التضاؤل مع زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري جراء حرق الوقود الأحفوري.

وقالت منظمة «دارا»، إن البلدان الأكثر فقرا في العالم هي الأكثر عرضة للخطر؛ لأنها تواجه مخاطر متزايدة تتمثل في الجفاف ونقص المياه والمحاصيل والفقر والأمراض. وقالت المنظمة إن هذه الدول قد تشهد انخفاضاً بنسبة 11 في المئة في المتوسط في الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2030 بسبب التغير المناخي.

وقالت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة ردا على التقرير: «ترتبط زيادة قدرها درجة مئوية واحدة في درجات الحرارة بخسارة في الانتاجية بنسبة 10 في المئة في الزراعة. وبالنسبة لنا هذا يعني فقدان حوالي أربعة ملايين طن من حبوب الغذاء او ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار. يمثل هذا حوالي 2 في المئة من ناتجنا المحلي الاجمالي... وباضافة الأضرار في الممتلكات والخسائر الاخرى نحن نواجه خسارة اجمالية تبلغ حوالي ثلاثة إلى أربعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي». ولن تسلم حتى الاقتصادات الأكبر والأسرع نموا من تأثيرات التغير المناخي؛ فقد تشهد الولايات المتحدة والصين انخفاضاً بنسبة 2.1 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2030 بينما قد تعاني الهند تراجعاً بأكثر من خمسة في المئة.