قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: «إن إعلان الحكومة منع المسيرات والفعاليات الجماهيرية، يعد تنصلاً من الالتزامات الواجبة عليها جراء تصديقها على المواثيق الحقوقية الدولية وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، مشيرة إلى أن ذلك يعد تنكراً للتعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بقبولها 158 توصية للمجلس في سبتمبر/ أيلول 2012، مؤكدة أن الحكومة أقدمت على نحو مخالف لالتزاماتها وتعهداتها بمنع المسيرات والتجمعات فيما تقر جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات المجلس بحق التظاهر والتجمع السلمي باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.

وأكدت في بيان صدر عنها يوم الثلثاء (30 أكتوبر/تشرين الأول 2012) أن المتظاهرين بالبحرين التزموا بالحراك السلمي إلى حد بعيد رغم الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضدهم في معظم الأحوال، والتي شملت إطلاق الغازات الخانقة والرصاص الانشطاري المحرم دولياً والطلقات المطاطية وغيرها من الأسلحة التي لا يجب استخدامها إطلاقاً ضد متظاهرين عزل، سلاحهم هو التعبير عن آرائهم.