نفى مفصولو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تصريحات مجلس إدارة النقابة عن وجود قضايا أمنية ضد العمال الذين لم يرجعوا حتى الآن، معبرين عن أسفهم لتفاخر مجلس إدارة النقابة بتأييده عمليات الفصل والاستهداف الطائفي للعمال واستمرار العزف على نفس ادعاءات الشركة دون أي دليل سوى ادعاءات فارغة تفتقر للأدلة من إدارة النقابة التي تستهدف أعضاءها بشكل معيب يتناقض مع أبسط مبادئ العمل النقابي الشريف.

وأفادوا في بيان صدر عنهم أمس الأربعاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012): «بينما كان المفصولون ينتظرون بادرة خير وإصلاح من قيادة نقابتهم التي انتخبوها وأعطوها أصواتهم وثقتهم الغالية، تعود النقابة لتثبت مجدداً إنها غير جديرة بثقة العمال، وتضحي بالمفصولين على مذبح الطائفية البغيضة والمصالح الانتهازية الشخصية».

وأضافوا: «كان على المتحدث باسم النقابة وهو يتفاخر بإنجازات النقابة، أن يقر بأن نقابة «ألبا» هي أيضاً الوحيدة التي شاركت في لجان التحقيق والفصل ووقفت ضد المفصولين وحرضت الإدارة ضدهم، بل وأنها النقابة الوحيدة التي ومنذ بدء الأحداث شاركت فيها وهاجمت النظام باسم النقابة ثم جاءت اليوم وبدل أن تصلح اتجاهها وترجع من فصلوا بأمرها تتهم المفصولين بالتجاوزات الأمنية نزولاً عند إملاءات إدارة الشركة، وتلعب دور المتحدث باسم اتجاهات مشبوهة همها ضرب استقلالية العمل النقابي».

وأكدوا أن المفصولين من شركة «ألبا» الذين تآمرت عليهم إدارة الشركة وقيادة النقابة لن يفقدوا ا?مل في أن تستعيد النقابة دورها الحقيقي بقيادة تُشرِف العمال وتقف بوجه الإدارة وتصر على تنفيذ أوامر عاهل البلاد حضرة صاحبة الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإرجاع المفصولين بكامل حقوقهم ودفع أجور فترة الفصل التي هي دين مستحق في رقبة إدارة الشركة.

وذكروا أن عدد المفصولين من «ألبا» ما زال 109 عمال، وأننا لن نتنازل عن حقوقنا، بل وليس من حق العامل التنازل عن قوت أطفاله ورزق عياله، مؤكدين إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيبقى هو المظلة العمالية الحقيقية التي تحمل هموم العمال وتدافع عن حقوقهم وتحقق مصالحهم.