ذكرت تقارير صحافيه سعودية أمس الجمعة (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أن دول مجلس التعاون الخليجي اعترضت على القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي والخاص باستبعاد دول المجلس من قائمة المعاملة التفضيلية التي يمنحها نظام الأفضليات الأوروبي.

وقالت صحيفة «السعودية» عن الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لشئون المفاوضات والحوار الاستراتيجي عبدالعزيز حمد العويشق تأكيده أن صادرات دول الخليج ستتضرر من إلغاء المعاملة التفضيلية التي يمنحها إياها نظام الأفضليات الأوروبي.

وأوضح العويشق أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين نظام الأفضليات للدول النامية الذي وضعه الاتحاد الأوروبي من جانب واحد واتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي التي يجرى التفاوض عليها بين الجانبين.

وأضافت الصحيفة أن مجلس التعاون أبلغ الاتحاد الأوروبي اعتراضه على قرار استبعاد دول الخليج من قائمة المعاملة التفضيلية التي يمنحها نظام الأفضليات الأوروبي حاليا بدءاً من يناير/ كانون الثاني المقبل.

واعتبرت دول الخليج أنه من الضروري أن يستمر منحها المعاملة التفضيلية؛ لأن دول المجلس تعد من الدول الغنية عند تصنيفها حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد، لكن كثيراً من صناعاتها هي صناعات ناشئة لا تختلف كثيراً عن صناعات الدول النامية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي نشر قائمته الجديدة للدول التي يفضل الاستيراد منها بعد أن استبعد من هذه القائمة 8 دول اعتبرها ذات دخل عالٍ، هي دول مجلس التعاون، وبرونوي ومكاو. وقالت المفوضية الأوروبية في إعلانها إن هذه الدول صنفها البنك الدولي على أنها ذات دخل عالٍ أو فوق المتوسط خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وبالتالي لا حق لها في الاستفادة من التسهيلات، وإن الخطة الجديدة التي سيسري مفعولها اعتباراً من أول يناير العام 2014 ستركز على عدد أقل من الدول يبلغ 89 دولة؛ بهدف تشجيع الدول النامية على تصدير منتجاتها باستثناء الأسلحة إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق اتخاذ إجراءات تسهيلية وتخفيض في الجمارك.